القوانين
لضمان الحقوق القانونية للمتعاملين من خلال مبادرات مجتمع عُمان الرقمي عند استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لإجراء مختلف الاتصالات الرسمية والشخصية ولإنجاز المعاملات، فقد بادرت وزارة التقنية والاتصالات بوضع قوانين للاستخدامات الإلكترونية في سلطنة عمان، وذلك لتوفير مستوى عالٍ من الثقة لدى الأفراد وقطاع الأعمال والوحدات الحكومية في عملية إنجاز المعاملات إلكترونيًا.
حوكمة تقنية المعلومات
تضع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات السياسات والاطر والارشادات لضمان الحوكمة والإدارة الفعالة لتقنية المعلومات والتي تعتبر وسيلة لتسيير جميع المسائل المتعلقة بعمليات تقنية المعلومات والموارد داخل المؤسسة. وتُمكن الحوكمة والإدارة الفعالة لتقنية المعلومات المؤسسة من تحسين الموارد والتشغيل إلى جانب عمليات الأعمال والإتصالات، كما أنها تساعد على إعتماد أفضل الممارسات.
برامج الالتزام
رصد التزام دوائر تقنية المعلومات بالجهات الحكومية بجميع القوانين والسياسات وأطر العمل والمعايير وإرشادات العمل التي تصدرها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هو أحد أهم الأعمال التي تقوم بها الوزارة. ولذلك تقوم الوزارة بدور داعم في إعداد تقارير التقييم الخاصة بمدى تقدم المؤسسات الحكومية وجاهزيتها للتحول الرقمي. ويتطلب إتمام هذا الدور إعداد وتنفيذ برنامج تدقيق متكامل لإدارات ودوائر تقنية المعلومات بالجهات الحكومية وبرنامج آخر خاص لاعتماد مزودي الخدمة.
المعايير التقنية للحكومة الإلكترونية
تهدف المعايير التقنية للحكومة الالكترونية إلى وضع اللبنات الاساسية والمبادئ والمعايير التي يُسترشد بها في تصميم وبناء ونشر وإدارة نظم المعلومات وتسهيل الترابط والتكامل في تقديم الخدمات الإلكترونية بين مختلف الجهات الحكومية.
منافع المشروع:
تبني وتطبيق المعايير الدولية والإرشادات والمواصفات ذات العلاقة.
التشغيل المتكامل للتطبيقات عبر المؤسسات والوحدات الحكومية.
استقلالية الاطار وحيادية المورد لضمان التوافقية مع التقنيات المختلفة.
زيادة المرونة وتقليل المخاطر المحتملة لتسهيل استعمال وصيانة وإعادة تصميم التطبيقات.
ضمان متانة وجودة واستمرارية التطبيقات.
الاستخدام الفاعل للموارد المتاحة عن طريق إعادة استخدام التطبيقات الموجودة.
تطوير الاتصال بين فرق المشروع مع مراعاة التوافق مع المعايير المتقدمة المتبناة في مجالي الصناعة والتقانة.