العمانية/ نظمت وزارة الاقتصاد اليوم حلقة عمل حول مصفوفة تقييم واختيار المشاريع الإنمائية لمختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك برعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، وحضور ما يقارب 170 مشاركًا ومشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

ووضح سعادة الدكتور ناصر المعولي أن تنظيم الحلقة يأتي بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين الوزارة والجهات والهيئات الحكومية المختلفة من أجل الوقوف على المشاريع الإنمائية للعام القادم 2023 وتحديد هذه المشاريع بناءً على مصفوفة علمية تم إعدادها بالتشاور مع جهات حكومية وعلمية من أجل تعزيز كفاءة الإنفاق الإنمائي وتحديد المشاريع المهمة التي تخدم البُعدين الاقتصادي والاجتماعي لعام 2023.

وقال سعادته إن المصفوفة تعتمد على معيارين رئيسين، معيار يتحدث عن أثر المشروع والمعيار الآخر يتحدث عن الجهد للمشروع بحيث تم النظر إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشاريع الإنمائية ومواءمتها مع الخطط الوطنية المختلفة والنظر إلى الجهود التي قامت بها الجهة المعنية قبل تقديم المشروع وذلك من أجل ضمان تحقيق نجاح المشروع وتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي من المصاريف الإنمائية.

تم خلال الحلقة عرض الموقف التنفيذي لأهم ما تم إنجازه في عام 2021م، وشرح خطة العمل لفريق تقييم واختيار المشاريع الإنمائية. ويأتي الهدف من المصفوفة التي تم إعدادها من قبل وزارتي الاقتصاد والمالية والبرنامج الوطني للتوازن المالي في وضع آلية تقييم واختيار المشاريع الإنمائية وفق منهجية واضحة يتم من خلالها اختيار تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وذلك لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي، ولتحقيق وجود آلية واضحة لتقييم أولوية اختيار المشاريع التي قد تلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية بما يتناسب مع رؤية عُمان 2040 واستراتيجيات سلطنة عُمان، إضافة إلى وجود معايير موحدة للوزارات المدنية الحكومية لإعداد ملف المشروع وتقديمه لتقييمه واعتماده من قبل وزارة الاقتصاد، إلى جانب وضع منهجية واضحة ومرنة لاختيار المشاريع ويمكن تحديثها وتعديلها عند الضرورة بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية.ِ

وقدم المختصون في وزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًّا لشرح أهم مكونات مصفوفة تقييم واختيار المشاريع الإنمائية وعرضًا لنماذج من نتائج عمل الجهات في مصفوفة 2021م. ويعد نموذج المصفوفة أولى مراحل تقييم واختيار المشاريع التي تعتمد على 13 معيارًا لقياس التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع، ويتمثل أبرزها في أهمية المشروع من حيث وصف المشروع ونطاق عمله وأهدافه، والعائد المالي والاقتصادي المتوقع للمشروع، والفرص الاجتماعية وتأكيد القيم المحلية المضافة، والفرص الوظيفية، على جانب الأهمية الاستراتيجية للمشروع من ناحية توافقها مع رؤية عُمان 2040 والبرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025م. إضافة إلى عوامل أخرى كتعزيز الترابط مع المشاريع والخدمات الأخرى والأعباء المالية الكلية ومدى دقة الاحتساب، والإطار الزمني للمشروع وغيرها من العوامل.

كما تناولت الحلقة عرضًا آخر حول مهام مكتب إدارة المشاريع الحكومية، الجدير بالذكر أنه تم تشكيل فريق خاص لتقييم واختيار المشاريع الإنمائية وذلك بعضوية ممثلين لكل من: وزارة الاقتصاد والأمانة العامة لمجلس المناقصات ووزارة المالية ومكتب إدارة المشاريع الحكومية، وفريق البرنامج الوطني للتوازن المالي على جانب ممثل من الجهة المعنية بالمشروع.