• الخميس : ١٥ - أبريل - ٢٠٢١
  • الساعة الآن : ٠٣:٤٥ صباحاً

العمانية/ كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عددًا من المبادرات في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار ومبادرات في قطاع ترويج الاستثمار، مؤكدة بأن خطة عملها القادمة -والتي تتوافق مع رؤية عمان 2040- تتمثل في التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة في المحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها. 


وأضافت خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الوزارة بالنادي الدبلوماسي عبر الاتصال المرئي أن  مساهمة قطاع التجارة في الناتج الإجمالي المحلي خلال العام 2020م من خلال الأنشطة الخدمية بلغت /4ر9285/ مليون ريال عماني وتجارة الجملة التجزئة /5ر1066/ مليون ريال عماني والأنشطة العقارية (882.3) مليون ريال عماني، كما أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي من خلال الصناعات التحويلية بلغت/2ر1589/ مليون ريال عماني في العام الماضي.


وأوضحت الوزارة أن إجمالي التجارة الخارجية خلال العام الماضي 2020م حسب التوزيع الجغرافي (المجموعة الدولية) والذي يشمل أفريقيا والخليج وأمريكا  وآسيا وشمال أوروبا وغرب أوروبا بلغ 14 مليارًا و889 مليونًا و186 ألفًا و311 ريالا عمانيا، كما بلغ إجمالي الواردات 9 مليارات و38 مليونا و268 ألفا و488 ريالا عمانيا، كما بلغ إجمالي الحجم التجاري 23 مليارًا 927 مليونا و454 ألفا و799 ريالا عمانيا) وبلغ الميزان التجاري (5 مليارات و850 مليونا و917 ألفا و823 ريالا عمانيا) وذلك حسب الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. 


وأشارت الوزارة إلى أن الحجم الكلي للاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة لأهم الدول حتى نهاية الربع الأول من عام 2020م -والتي يتمثل في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والكويت والصين وقطر والهند والبحرين وهولندا وسويسرا- بلغ  15 مليارا و64 مليونا و10 آلاف ريال عماني. 


وبلغ إجمالي الشركات التجارية المسجلة خلال العام الماضي (14632) شركة وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر استثمر بسهولة خلال العام الماضي (566) ألف معاملة بنسبة (زيادة بلغت ٥ بالمائة عن ٢٠١٩ وبلغ عدد المعاملات التي تختص بالتصاريح وشهادات المنشأ (61) ألف معاملة، كما بلغ عدد مجموع رؤوس أموال الشركات المساهمة العمانية المقفلة والتي منحت ١٥ ترخيصا خلال العام الماضي (66.5) مليون ريال عماني، كما تم خلال العام الماضي تسجيل 14 ألف شركة خاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي بلغت رؤوس أموالها (5ر5 مليار ريال عماني) وتسجيل (1400) شركة خاضعة لقانون الاستثمار مسجلة برؤوس أموال بلغت 188 مليون ريال عماني، كما تم تسجيل 2400 معاملة متعلقة بخدمات الوكالات التجارية، وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم تسجيلها العام الماضي 529 طلبا من بينهم ٩٠ طلبا لمخترع عماني، كما تم معالجة 160 شكوى خاصة بالتجارة الإلكترونية. 


وأوضحت الوزارة بأنه تم خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي إصدار (78) تصريحا صناعيا للمنشآت الصناعية، وشهد القطاع الصناعي خلال العام الماضي 2020م تسجيل (465) منشأة صناعية صدر لها إعفاء جمركي وإطلاق مبادرة (100) فرصة صناعية بالتعاون مع الشركاء مقسمة على مرحلتين وتوفير (50) فرصة صناعية وتم البدء في إعداد دراسة جدوى لها كمرحلة أولى في مختلف القطاعات كالتعدين والمواد الكيماوية والبلاستيك والأغذية وغيرها. 


وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المشاريع الاستثمارية التي يدعمها ويتابعها مركز خدمات الاستثمار تتمثل في (8) مشاريع بقطاع الصناعات التحويلية، بقيمة (515) مليون ريال عماني وفي قطاعي السياحة والصحة (6) مشاريع بقيمة (510) ملايين ريال عماني وفي قطاع الطاقة والتعدين (5) مشاريع بقيمة (5) مليارات ريال عماني وفي قطاع الثروة الزراعية والسمكية (3) مشاريع بقيمة (51) مليون ريال عماني وفي قطاع تجارة التجزئة مشروعين بقيمة (79) مليون ريال عماني و(4) مشاريع في التكنولوجيا والتطوير العقاري بقيمة (40) مليون ريال عماني. 


وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إنه تم خلال الفترة الماضية إجراء العديد من التسهيلات لقطاع التجارة والتي تمثلت في الربط مع جهاز الضرائب لإصدار الرقم الضريبي والربط مع حماية المستهلك للتصاريح التجارية والربط مع بعض الجهات الحكومية بشأن الموافقة التلقائية، كما تم إجراء عدد من التسهيلات فيما يخص السجل التجاري وهو السماح بتعديل الاسم التجاري بدون رسم وتحسين خدمة توفر الأسماء التجاري وكذلك لائحة الأسماء التجارية بقبول الجمع والمفرد في الأسماء التجارية، وتسجيل الشركات الخاضعة لقانون رأس المال الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، بالإضافة إلى ذلك تم تمديد فترة سريان السجلات التجارية أثناء جائحة (كوفيد 19)، وتطبيق الإعفاء من رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الأوامر السامية وفصل خدمة التحديث عن التجديد في طلبات التراخيص وتحسين في الخدمة الذاتية للمستثمرين، وكذلك إطلاق خدمة التراخيص التلقائية لأكثر من 1600 نشاط. 
 
وأشار معاليه إلى أن دمج التراخيص والموافقات في ترخيص واحد والذي يتم إصداره عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" ساهم في الموافقة التلقائية، حيث يتمكن المستثمر من بدء العمل مباشرة في المشروع، وتتم في وقت لاحق عمليات التفتيش من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أن آلية تقديم الطلب للحصول على ترخيص النشاط الاقتصادي على مقدم الطلب بعد أن يحدد نوع النشاط ومكان مزاولة النشاط ثم يقوم بتعبئة استمارة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المستحقة لترخيص النشاط وبذلك تكون آلية تقديم الطلب في خطوات سهلة ومن خلال نافذة واحدة (بوابة استثمر بسهولة) وذلك سواء عن طريق الخدمة الذاتية (Online) أو عن طريق مكاتب تقديم الخدمة (مكاتب سند) عبر بوابة "استثمر بسهولة". 


وأشار معاليه خلال الاستعراض إلى أن السلطنة تستهدف من خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي إلى زيارة عدد 25 مليون زيارة أو 17 مليون زائر منوها بأن الفعاليات الاقتصادية المصاحبة لمشاركة السلطنة في اكسبو دبي 2020 ستتمثل في إقامة معرض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعرض المنتجات العمانية أوبكس وعقد لقاءات ثنائية للمصدرين العمانيين مع نظرائهم من الدول المشاركة. 


من ناحيته استعرض سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة التسهيلات التي شهدها القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات تمثلت في تفعيل وتسهيل وتشجيع الاستيراد والتصدير المباشر عبر المنافذ البحرية والمنافذ الجوية لمواجهة أي تحديات وتوفير المواد الخام للمصانع والمواد الغذائية والأساسية وإيجاد أسواق جديدة للاستيراد منها وإيقاف تصدير بعض المنتجات وعمل فرق عمل مع كل من المدائن الصناعية والمناطق الحرة، للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للإجراءات الاحترازية وتشكيل فريق عمل من ضباط اتصال من وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لحل المشاكل التي قد تعيق من انسيابية المنتجات والمواد بين دول المجلس.


 وأضاف سعادة أن المبادرات في القطاع الصناعي تمثلت في تحديد الشركات العالمية الرئيسية في الصناعات الاستراتيجية (قطاع الصناعات الطبية) وجذبهم للاستثمار إلى السلطنة وصياغة إطار عمل لتنفيذ برنامج (قطاع الصناعات التحويلية أكثر تطورًا وتقدمًا المنبثق من الاستراتيجية الصناعية) وتحديث قانون تنظيم وتشجيع الصناعة وتقليل فترة الحصول على الإعفاءات من ثلاثة أسابيع إلى خمسة أيام عمل وتنظيم صناعات إعادة تدوير المخلفات وأتمتة إصدار شهادة المنشأ في نظام استثمر بسهولة وصياغة إطار عمل لتنفيذ برنامج الابتكار الصناعي وتنفيذ مشروع بوابة المعلومات الصناعية لمخرجات المسح الصناعي وتحديد بعض الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة في الصناعات التحويلية وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح الصناعية في نظام استثمر بسهولة وإنشاء الاستراتيجية الصناعية 2040 وتنفيذ المسح الصناعي. 

وقال سعادته أن المبادرات التي يتضمنها القطاع التجاري تمثلت في: مبادرة إصدار بعض اللوائح والقوانين التنظيمية والتشريعية في (لائحة إدارة وتنظيم المعارض ولائحة قانون العلامات التجارية الموحد ولائحة الباعة المتجولين ولائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحة محطات تعبئة الوقود ولائحة قانون الوكالات التجارية ولائحة المكاتب الاستشارية). ومبادرات التجارة (الملكية الفكرية) والتي تتمثل في (تأسيس مكتب وطني للملكية الفكرية وإعداد استراتيجية وطنية للملكية الفكرية وربط نظام العلامات ببعض الجهات الحكومية)، مبادرات التجارة (أمانة السجل) والتي تتمثل في (الاستمرار في تطوير إجراءات تسجيل النشاط التجاري ومبادرات التجارة (الشؤون التجارية) والعمل على تنظيم للتجارة الإلكترونية والعمل على تنظيم رسوم عرض المنتجات العمانية في المراكز والمجمعات التجارية). 


وقال سعادة الدكتور صالح مسن: شهد قطاع ترويج الاستثمار خلال عام 2020م العديد من الإنجازات حيث تم تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة للترويج عن الاستثمار وتنمية الصادرات وتنظيم ثلاثة لقاءات مرئية مع السفراء مشيرًا إلى أن مبيعات بعض المنتجات العمانية خلال حملة صنع في عمان وصلت إلى نسبة 100 بالمائة مؤكدًا بأن حملة صنع في عُمان أوصت إلى إيجاد لائحة تنظيمية للرسوم مع مراعاة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعطاء الأولوية للمنتجات العمانية من قبل الجهات الحكومية واستمرار الحملات الإعلامية لدعم المنتجات العمانية وإنشاء لجنة لمتابعة هذا الملف. 

وأشار سعادته إلى أن حملة صنع في عمان تهدف إلى تعزيز الحس الوطني بأهمية قطاع التصنيع في السلطنة في مختلف الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتعريف المستهلكين بالمنتجات والخدمات العمانية لاتخاذ القرار المناسب عند الشراء وبناء الولاء للعلامة التجارية للمنتجات والخدمات العُمانية والمساهمة في زيادة حجم الصناعة العُمانية وتقليل الواردات، وخاصة السلع الاستهلاكية والمساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من استهلاك الطاقة والوقود اللازم لنقل البضائع وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة. 


وقال سعادته إن قطاع المواصفات والمقاييس شهد تسهيلات عديدة خلال الفترة الماضية كإعادة هندسة بعض الإجراءات والخدمات وتمكين القطاع الخاص من تقديمها دون الرجوع إلى الوزارة وخدمة فحص واختبار ومطابقة المنتجات المقيدة عن طريق المختبرات وجهات منح الشهادات المسجلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس وخدمة إصدار رقم القاعدة للمقطورات (الشاصي) عن طريق مركز عمان للترقيم وخدمة إصدار الشهادات الصحية وشهادات الصلاحية وإعادة التصدير للمواد الغذائية والتي تم نقلها لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتقديم أكثر من 90 بالمائة من خدمات المديرية إلكترونيا عبر منصة استثمر بسهولة، نظام بيان، متجر المواصفات العمانية وتسجيل جهات تقويم المطابقة وبيع المواصفات العُمانية والخليجية والدولية. 
 
وأكد وكيل التجارة والصناعة أن مبادرات قطاع المواصفات والمقاييس تمثلت في الربط الإلكتروني بين نظامي بيان الجمركي ونظام "استثمر بسهولة" وتهيئة النظام الإلكتروني لتعيين جهات تقويم المطابقة وتوسعة مجال التعيين ليشمل منتجات جديدة من شأنها تجويد المنتجات الواردة للسلطنة والتنسيق المباشر وتفعيل برامج مراقبة ومسح الأسواق بالتعاون مع هيئة حماية المستهلك لضمان منتجات سليمة وآمنة والعمل على توسعة مجال تقييد ومراقبة جودة وسلامة المنتجات التي تمس صحة وسلامة المستهلك (منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، الأجهزة الكهربائية، والمنظفات والمطهرات) والالزام بمواصفتي الدهانات والورنيشات ابتداء من 1 يوينو 2021م مما يساهم في رفع جودة المنتجات المستوردة وتطبيق إجراءات تقويم المطابقة على منتجات لعب الأطفال بناء على شهادة المطابقة الخليجية ابتداء من 1 مارس الماضي.وأشار سعادته إلى أن مبادرات قطاع حماية المنافسة ومنع الاحتكار تتمثل في: مؤشر كلي للمنافسة في السلطنة وإضافة مؤشرات فرعية في بعض القطاعات المهمة ودراسة وضع المنافسة في قطاع بيع التجزئة وتطوير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يتماشى مع التطورات في الأسواق المحلية والعالمية. 
 
وأكد سعادة الدكتور صالح مسن بأن وزارة التجارة وترويج الاستثمار تعمل على الحد من خطر التجارة المستترة والمتمثل في التحكم في القرارات العامة التي تحد من حرية التجارة، وتساعد على الاحتكار، وتحد من عمل آلية العرض والطلب المنظمة للسوق والتجارة بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة تشجع على التفرغ للأعمال الخاصة من جهة، وعلى تشغيل الباحثين عن العمل العمانيين في المشاريع الخاصة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 173 نشاطًا تجاريًا مسجلًا لا يعمل به عماني واحد. 
 
من جانبها قالت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إن عدد مبادرات ترويج وخدمات الاستثمار بلغ 23 مبادرة من 8 قطاعات حتى نهاية ديسمبر 2020م والتي تركز عليها رؤية عمان 2040، وأن عدد الدول المتقدمة للاستثمار عبر منصة "استثمر في عمان " بلغت (137) دولة بإجمالي استثمارات (26) مليار دولار أمريكي. مشيرة إلى أن المنصة تعد بوابة إلكترونية لربط المستثمر بالمؤسسات ذات العلاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية كما تتيح ميزة عرض الفرص الاستثمارية في السلطنة حيث يمكن للشركات عرض مشاريعهم وفرصهم التجارية لتكون متاحة للمستثمرين، كما تعد المنصة دليلًا متكاملًا للمستثمرين.







شارك بهذه الصفحة :

اقرأ المزيد