• الأحد : ٢٥ - أكتوبر - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ٠٦:٤٠ مساءً
التدابير والإجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا ساهمت في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى السلطنة

العمانية / اتخذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار      عددا من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية الأعمال التجارية وإنسيابية حركة  الاستيراد والتصدير في ظل جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) وذلك بالتعاون مع مختلف  الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية. 

وقال الدكتور أحمد بن سالم الشماخي مدير دائرة المطابقة بوزارة التجارة  والصناعة وترويج الاستثمار إن أهمية دور المديرية العامة للمواصفات والمقاييس  تكمن في التحقق من مطابقة المنتجات والسلع الواردة لسوق السلطنة للمواصفات  والمقاييس والتشريعات المعتمدة، ويتم ذلك عن طريق إجراء الفحوص والاختبارات على  الشحنات الواردة إلى السلطنة من مختلف الدول لضمان عدم تداول المنتجات في السوق  المحلي إلا بعد التحقق التام من مطابقتها للاشتراطات والمتطلبات والمواصفات  المعتمدة في السلطنة حرصا من الوزارة على سلامة المستهلكين. 

وأضاف مدير دائرة المطابقة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة  اتخذت عددا من التدابير والإجراءات لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بالتعاون مع  الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية ومركز عُمان للترقيم ومركز سلامة  وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وهيئة  التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

ووضح الدكتور أحمد الشماخي أن أهم التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها  الوزارة هي اعتماد استلام جميع الطلبات والمعاملات الورقية السابقة عبر البريد الإلكتروني إذ يتم حاليا دراسة وتدقيق جميع الطلبات واعتمادها بوضع الختم  الإلكتروني والرقم التسلسلي والذي يتيح تتبع تاريخ استلام وإنجاز المعاملة ومعرفة  الموظف الذي قام بإنجاز هذه المعاملة، حيث لم تعد هناك حاجة للحضور إلى مقر  العمل أو مراجعة المختصين إلا في الحالات القليلة والنادرة مما كان له الأثر في استمرارية وانسيابية الأعمال في فترة الإغلاق الكلي بين المحافظات، كما وفر على    الشركات تكاليف الموظفين والوقت وتناسب مع التدابير الاحترازية في صالات    المراجعين. 

وأضاف أن من أهم الخدمات الورقية التي تحولت إلى إلكترونية بشكل كامل هي خدمة  إصدار شهادات الصلاحية والشهادات الصحية وشهادات إعادة التصدير للمنتجات الغذائية والتي كان يتم إصدارها ورقيا قبل جائحة (كوفيد 19) حيث تحولت إلى خدمة  إلكترونية عن طريق نظام (بيان) الجمركي بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك  بشرطة عُمان السلطانية منذ شهر أبريل 2020م ، وتم نقل هذه الخدمة إلى مركز سلامة  وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اعتبارًا من  أول أغسطس 2020م بموجب مرسوم إنشاء المركز وتحديد اختصاصاته.  

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومركز عُمان للترقيم والإدارة العامة للمرور بشرطة عُمان السلطانية فيما يتعلق بإصدار  أرقام القاعدة (الشاصي) للمقطورات والعربات بحيث يقوم مركز عُمان للترقيم بتنظيم عملية إصدار هذه الأرقام وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وبذلك    أصبحت الخدمة تقدم مباشرة بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور بشرطة عُمان  السلطانية ومركز عُمان للترقيم دون الحاجة الرجوع إلى المديرية العامة للمواصفات    والمقاييس بوزارة التجارة  والصناعة وترويج الاستثمار مما قلص مدة ومراحل تقديم     الخدمة وسهل عملية الترقيم للمصنعين والمستوردين لهذا النوع من المقطورات. أما فيما يتصل ببيع المواصفات، أشار مدير دائرة المطابقة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنه قد تم إطلاق متجر المواصفات  العمانية  بالتعاون     مع هيئة التقييس الخليجية لتسهيل عملية البحث والحصول على جميع المواصفات العمانية والتي تشمل المواصفات الدولية والخليجية ومع إطلاق هذه الخدمة فلا توجد هناك حاجة للحضور للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة ويمكن للمستفيد     البحث عن أي مواصفة وشراءها إلكترونيًا وعلى مدار الساعة. 

وحول شهادات المطابقة الخليجية التي تصدر لبعض المنتجات كالأجهزة الكهربائية ذات    الجهد المنخفض والحاصلة على شارة المطابقة ورمز التتبع الخليجي، وضح الدكتور أحمد الشماخي أنه تم تمديد صلاحية الشهادات المنتهية ما بين 1 مارس إلى 31 يونيو  من العام الجاري لمدة 3 أشهر بحيث أن آخر شهادة منتهية بتاريخ 31 يونيو تمدد    صلاحيتها إلى 30 سبتمبر الحالي مع مراعاة لظروف جائحة كورونا (كوفيد 19) وتسهيلًا    على التجار والمستوردين لاستيفاء متطلبات الاستيراد. 

وأكد أن هذه التدابير المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار   وبالتعاون مع الجهات المختصة انعكس أثرها على وضع التجارة في السلطنة حيث لم لانشهد في فترة الإغلاق (الكلي والجزئي) ما بين شهر أبريل إلى شهر يوليو من العام رالحالي أي نقص للسلع واستقرار الأسعار في أسواق السلطنة. 







شارك بهذه الصفحة :

اقرأ المزيد