• الإثنين : ٢٥ - مايو - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ٠١:١٨ صباحاً
رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة يتحدث حول المادة (11) من قانون إقامة الأجانب

العمانية / قال المهندس حمود بن سالم السعدي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة إن إلغاء المادة (11) من قانون إقامة الأجانب ، سيدفع إلى إرباك التوازن الاقتصادي في بيئة الأعمال ، وإبطاء معدلات الإنتاجية لدى مؤسسات القطاع الخاص لاسيّما عند تسرب العمالة الأجنبية المؤهلة والمدربة من قبل رب العمل وتوجهها نحو المؤسسات المنافسة ، مؤثرًا بذلك على استقرار القدرة التنافسية للمؤسسة، كما يساهم هذا الإلغاء في زيادة عدد العمالة الوافدة في السلطنة .

وقال فولاذ بن علي السيابي عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة إن إلغاء المادة 11 سيؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية من خلال اتجاه العاملين الأجانب لإنشاء شركاتهم الخاصة خصوصًا في ظل قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد والذي لا يشترط حدا أدنى لرأس المال، من خلال شغلهم لإحدى الوظائف لدى المؤسسات الخاصة سيتعرف العامل على السوق ويصنع علاقاته التجارية مع سلاسل التوريد والمستهلكين مما يؤدي إلى إيجاد سوق خاص به مما يربك تنافسية الشركات في ذات القطاع، ومن جانب آخر فإن الإلغاء سيساهم في زيادة الضغط على الجهاز القضائي في السلطنة من خلال رفع حجم القضايا والخلافات بين العمل ورب العمل.

من جانبه قال أحمد بن يعقوب العبيداني عضو مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة إن المادة ١١ من قانون إقامة الأجانب تساهم بشكل فاعل في الحد من انتشار التجارة المستترة حيث لا يخفى عليكم الآثار السلبية لها والمتمثلة في حجم الأموال التي يتم تحويلها إلى خارج السلطنة، بالإضافة إلى تأثيرها على سوق العمل حيث إن الوافد يسعى من خلال العمل إلى توظيف عمالة وافدة. ومن هنا فإننا نطالب بعدم إلغاء القرار لأن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على مؤسسات القطاع الخاص.

وقال منذر بن راشد بن عبدالله البدري صاحب مؤسسة البدري للخدمات اللوجستية ش.م.م حول الإلغاء بأنه سيعزز من ارتفاع اسعار الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركات والتي قد تنجم عن عدة اعتبارات سابقة مثل ارتفاع اجور العمالة المتخصصة وخروج عدد من الشركات من السوق وانخفاض مستوى المنافسة والذي بدوره يقلل من القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع ارتفاع اجور العمالة الوافدة المتخصصة والذي سينتج عنه إغلاق العديد منها وخروجها من السوق.

وأشار الشيخ أحمد بن خميس المرضوف السعدي المدير العام لشركة صخور عمان للخرسانة الجاهزة إننا كأصحاب أعمال نناشد الجهات المختصة بعدم إلغاء القرار لما لذلك من تداعيات سلبية لعل أبرزها إفشاء العامل الوافد لأسرار ومعلومات وتفاصيل دقيقة خاصة قد تضر بالمؤسسة التي يعمل بها بعد انتهاء العقد وعند انتقاله إلى شركة أخرى.

وقال سعيد بن سيف النوفلي صاحب مركز ميلانين الطبي للصحة الجلدية والعلاج بالليزر أنه غالباً ما تسعى المؤسسات الخدمية إلى تعزيز ميزتها التنافسية بواسطة تعزيز مواردها البشرية من أجل تقديم خدمات متميزة ومتفردة عن الغير فتكون مفتاحها للتنافس مع المؤسسات الأخرى التي تعمل في ذات القطاع.

وأوضح أحمد بن مصبح العبادي صاحب شركة محيط المستقبل للتجارة والمقاولات ش.م.م.أنه دائماً ما يسعى أصحاب الأعمال إلى تطوير إمكانات وقدرات الموظفين العمانيين منهم والوافدين على حدٍ سواء وفق الموارد المتاحة، الأمر الذي يفتح آفاقا أرحب للعامل بعد تأهيله وتدريبه ما يمكنه من الحصول على فرص عمل أفضل ومساومته في أجور أعلى، الأمر الذي يجعل من انتقال العامل الأجنبي المؤهل والمدرب من مهنة لأخرى يزيد من الأجر الذي يتقاضاه، مما ينعكس على زيادة حجم التحويلات الخارجية.

وأشار جميل بن محمد المالكي صاحب محلات جميل المالكي للتجارة ومصنع بركاء للمياه ش.م.م. إلى أنه في ظل التنافس الذي تشهده مؤسسات القطاع الخاص في السلطنة خاصة الكبرى منها لاجتذاب الكفاءات وأصحاب الخبرة الواسعة فإن الحركة الدائمة للقوى العاملة الوافدة بين المؤسسات تؤدي إلى إيجاد نوع من عدم الاستقرار لها، وذلك نتيجة التغيرات المستمرة في الكادر الوظيفي، حيث إن زيادة انتقال العمال من مؤسسة لأخرى يزيد من ظاهرة العمالة السائبة.







شارك بهذه الصفحة :

اقرأ المزيد