• الإثنين : ٠٣ - أغسطس - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ٠٣:٥٢ مساءً
بنك التنمية العُماني ينجز 2900 قرض للمستفيدين من برنامج القروض الطارئة

 العمانية / قام بنك التنمية العُماني خلال فترة وجيزة لا تتجاوز أربعة أسابيع بالتعامل مع 900ر2 طلب لبرنامج القروض الطارئة وذلك بقيمة إجمالية بلغت 1ر5 مليون ريال عماني.

وقد انتهى البنك من إجراءات ما يزيد على 800ر1 طلب بقيمة إجمالية بلغت 8ر3 مليون ريال عماني بينما بلغ عدد القروض المصروفة 995 طلباً بمبلغ يزيد على 1ر2 مليون ريال عماني، وجارٍ العمل على الانتهاء من الموافقة لصرف ما يقارب 7ر1 مليون ريال أخرى لصالح المشاريع المستفيدة من البرنامج.

ويواصل بنك التنمية العُماني التعامل مع الطلبات الواردة إليه وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين منها وإنجازها بأقصى سرعة ممكنة، وذلك ضمن الحرص البالغ الذي يوليه البنك للمستفيدين من برنامج القروض الطارئة وتقديرا للأوضاع التي تعيشها مشاريعهم في ظل الظروف الراهنة.

وأكد حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإدارة المحافظ بالبنك على أنه في الوقت الذي يعبّر فيه بنك التنمية العُماني عن تشرفه بهذا التكليف، فإنه يدرك حجم الواجب الملقى عليه لذلك حرص على القيام به بأعلى درجات الكفاءة والالتزام.

وأضاف إن البنك قام بإيجاد فريق إشرافي متكامل لتنفيذ البرنامج من خلال مركز عمليات خاصة بالبرنامج مرتبطة بمنصة أداء فورية تظهر مراحل الإنجاز ويمكن من خلالها متابعة سير الإجراءات في مختلف فروعه المنتشرة في محافظات السلطنة بالإضافة إلى الطلبات المقدمة إلكترونيا.

وأشار الحارثي إلى أنه بالرغم من تأثيرات جائحة كورونا على طبيعة العمل والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا في هذا الشأن ومنها تحديد نسبة 30‎%‎ كحد أعلى لوجود الموظفين الحكوميين في مقرات العمل، إلا أن بنك التنمية العُماني استطاع خلال هذه الفترة الوجيزة التعامل مع 2900 طلب وهي تعادل ما يتم إنجازه خلال 6 أشهر في السنوات الفائتة الاعتيادية.

وأضاف إنه لمزيد من التسهيل على المستفيدين من برنامج القروض الطارئة دشّن بنك التنمية العُماني مؤخرا منصة إلكترونية خاصة لتقديم الطلبات عبر موقعه الإلكتروني واستيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة تمهيدا لتوقيع اتفاقية القرض مع أقرب فرع للمستفيد وإتمام عملية صرف مبالغ القرض.

ولفت الحارثي إلى أن البنك في طور التعاقد مع مكاتب خدمات سند المنتشرة في مختلف قرى وولايات السلطنة والتي يزيد عددها على 800 مكتب للاستفادة من خدماتها في تسجيل وإنهاء الإجراءات الأولية للمستفيدين من برنامج القروض الطارئة، وذلك في خطوة أولى لتشمل لاحقا جميع طلبات القروض الصغيرة.

وأوضح الحارثي في ختام حديثه أن بنك التنمية العُماني عمل جاهدا على إيجاد تقديرات أولية للمستفيدين المحتملين من برنامج القروض الطارئة الذي يستهدف المشاريع الأكثر تضررا من المشاريع الصغيرة والصغرى والعاملين لحسابهم الخاص وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ليتمكن البنك من تمويل أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.







شارك بهذه الصفحة :

اقرأ المزيد