قطاع الخدمات اللوجستية
يلعب قطاع الخدمات اللوجستية دورا محوريا في اقتصاد عمان الحديث الواعد ويمثل أهمية كبرى في زيادة الاستثمارات الواردة والصادرات غير النفطية والقدرة التنافسية للسلطنة.
ولا تقتصر أهمية قطاع الخدمات اللوجستية على ذلك فحسب وإنما تبرز أهميته الكبرى في كونه أحد العوامل المهمة التي تعتمد عليها الشركات التجارية بأحجامها المختلفة في جميع أرجاء السلطنة بداءً من محجر الجبس في ثمريت والمحلات التجارية في السيب ومصنع البطاريات في منطقة الرسيل الصناعية ومصنع تكوير خام الحديد في صحار انتهاء بشركة تصدير المنتجات البلاستيكية في المنطقة الحرة بصلالة، ومن شأن قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعمل بصورة جيدة أن يوفر الكفاءة للشركات والمصانع العمانية وأن يساعدها على الاعتماد على الطاقة النظيفة وجنى الأرباح.
وقد سجل قطاع الخدمات اللوجستية في عمان عائدات أرباح قيمتها ٧,٨٧ مليار دولار فى ٢٠١٣ ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عائدات القطاع ١٢,٠٢ مليار دولار فى ٢٠١٧. كما يمتاز القطاع في القدرة على المنافسة حيث اسهم بما نسبته ٤,٩٪ من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان فى عام ٢٠١٥. ويقود هذه الصناعة شركات متعددة الجنسيات تقدم سلسلة شاملة من الخدمات اللوجستية المتقدمة الى جانب وكلاء الشحن المحليين الذين يقدمون خدمات مبسطة لتخزين البضائع وشحنها.
ومن المتوقع أن تنمو صناعة الخدمات اللوجستية العمانية بالنسبة ٧٪ من معدل النمو السنوي المركب بين عامي ٢٠١٥ و ٢٠٢٠. وتتمثل العوامل الرئيسية المحفزة للنمو الاقتصادي استثمارات البنية الأساسية في الموانئ والمناطق الحرة المساعي المبذولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وآسيا.
قطاع ادارة النفايات
تمثل النفايات تحديا على المستوى العالمي، ينذر بعواقب صحية و مالية وبيئة خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بصورة سليمة، وهي مشكلة تتصل بكيفيات إنتاج المجتمعات واستهلاكها، وهي قضية تهم الجميع.
إذ من المتوقع أن ترتفع مستويات توليد النفايات البلدية الصلبة على المستوى العالمي الى ٢٠٦ مليار طن سنويا بحلول عام ٢٠٢٥، ويتأثر هذا الارتفاع بنمو السكان والتحضر والتطور الاقتصادي والتصنيع. وكلما زاد التطور الاقتصادي ومعدل التحضر بوجه عام زادت معدلات إنتاج النفايات الصلبة البلدية.
كما من المتوقع أن يبلغ النمو السكاني ٨ مليار نسمة بحلول عام ٢٠٢٤ وسوف يقطن ٨٠٪ منهم في المدن ويشكلون جزءا من الطبقة المتوسطة الاستهلاكية المتنامية ووفقنا لبحث إجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من المتوقع أن يبلغ عدد المستهلكين الجدد على مستوى العالم بحلول عام ٢٠٢٠ اكثر من مليار شخص، وهم ينفقون ما بين ١٠ الى ١٠٠ دولار أمريكي يوميا. ويعد توليد النفايات أحد النتائج الجانبية للاستهلاك ولهذا فإن أنظمة النفايات تكافح لمواكبة الطبقة المتوسطة الحضرية المتوسعة والتي تغلب عليها النزعة الاستهلاكية. ويشار الى ان ٨٠٪ من المنتجات المصنعة في غضون الأشهر الستة الأولى من عمرها.
تعد الإدارة الفعالة للنفايات شأنا محوريا للمستقبل المستدامة لسلطنة عمان، وهي عنصرا حاسم للحفاظ على الموارد الطبيعية للسلطنة. وفي حين يتزايد حجم النفايات العمانية، تتزايد ضرورة الإسراع في التركيز على إعادة التدوير وأعاده الاستخدام واستعاده الطاقة والاقتصاد التدويري.
يدرك أولئك الذين يعملون في قطاع النفايات البالغ حجمه ١ ترليون دولار أمريكي سنويا بأنه من الممكن إدارة النفايات بطرق آمنة، حيث أن سلامة التعامل مع قطاع النفايات في السلطنة من شأنه أن يسفر عن إيجاد حلول للمشكلات وتأسيس شركات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من مرادم النفايات، وتحويل النفايات إلى طاقة. لذلك، يتعين علينا عدم النظر الى النفايات كونها مشكلة بل بوصفها فرصة اقتصادية يمكن من خلالها استعادة الموارد المهمة وتحويلها. الرسالة هنا جلية إذن لا يهدف الاقتصاد التدوير اليوم إلى إنقاذ كوكب الأرض فحسب ولكن أيضا إلى الاستفادة الفعليه جراء القيام بهذه المهمة.
قطاع التصنيع
لقد كان التصنيع قوة محفزة للنمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة طويلة القرون الثلاثة الماضية. واليوم يواصل التصنيع النمو ويساهم بحوالي ١٦٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي و ١٤٪ من الوظائف على مستوى العالم.
وكما نعلم فقد بدء التصنيع في سلطنة عمان في عام ١٩٧٥ واليوم يوظف القطاع ما يزيد على ٦١,٠٠٠ عامل وتصدر المنتجات الصناعية إلى ١٤٠ دولة. وفى عام ٢٠١٥ وصلت قيمة الصادرات غير النفطية المصنعة في عمان الى ٨ مليارات دولار مقارنة بنحو ٦٨٠ مليون دولار فى عام ٢٠٠٢ وبلغت نسبته ٩,٥٪ من اجمالي الناتج المحلي لعمان.
قطاع السياحة
يشهد قطاع السياحة العماني العديد من التوسعات المستقبلية ففي هذا الصدد فإن الشركة العمانية لإدارة المطارات تشارك في تطوير مطار مسقط الدولي ومطار صلالة الدولي بالإضافة إلى مطارات إقليمية في الدقم وصحار ورأس الحد.
وتقدم أيضاً الشركة الوطنية للعبارات خدماتها إلى 7 موانئ عمانية وتنفذ 76 رحلة أسبوعية ما بين ميناء السلطان قابوس وميناء شناص التجاري وميناء دبا وميناء خصب ومرفأ نيابة ليما. وتغطي خدمات العبارات المملوكة للشركة حاليا ما يقرب من 631 ميلا بحريا من المياه الإقليمية أو ما يعادل 1.168 كيلومترا. وقد أطلقت الشركة أولى رحلاتها الدولية رسميا بتاريخ 28 يوليو 2016 من ميناء خصب إلى ميناء باهونار بمدينة بندر عباس وقشم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهناك خطة تشغيل تجريبي لمدة 6 أشهر تتضمن رحلتين أسبوعيا.
وتشارك عمران حاليا في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس ومشروع مدينة العرفان النموذجية التي ستضم مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الذي يتسم بالفخامة بالإضافة إلى 11 فندقا ومنتجعا منها فندق إنتركونتيننتال مسقط، وفندق كراون بلازا الدقم ومنتجع إليلا الجبل الخضر في جبال الحجر الحائز على العديد من الجوائز العالمية الهامة في مجالي الإنشاءات والفنادق.
إن السفر داخل عمان بالنسبة للكثيرين يكون غالبا بالسيارات على الأقل حتى اكتمال مشروع قطارات عُمان ذلك أن شبكة السكك الحديدية المزمع إنشاؤها سوف تربط في النهاية جميع الدول الخليجية ومن المقرر أن تمتد المرحلة الأولى من خط السكك الحديدية ما بين صحار والحدود الإماراتية عند البريمي وسوف تحدث تغييرا كبيرا في نمو السياحة في منطقة الخليج من خلال زيادة عدد المسافرين في مختلف أنحائها.
أما فيما يتعلق بالتنقل عبر الطرق فإنه يجري حاليا مد طرق جديدة وإدخال تحسينات جذرية على عدد من الطرق السريعة القائمة فقد شهد طريق الباطنة السريع افتتاح أولى مراحله في شهر يونيو عام 2015 ومن المقرر عند الانتهاء من هذا الطريق أن يربط مسقط بالحدود الإماراتية عند خطمة ملاحة وبعد ذلك ينبغي أن توفر الطرق الممتدة داخل الأراضي الإماراتية مسارا بريا أسرع شمالا نحو مسندم. ومن بين مشاريع الطرق الأخرى التي تهم السياح إدخال تحسينات في مختلف أنحاء صور وعبري ومرباط كما سيتم افتتاح طريق يربط بين عمان والسعودية ما يقلل مسافة السفر بين البلدين بمقدار 800 كيلومتر حيث كان المسار الوحيد في السابق يمر عبر الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك فإن مجال سياحة المؤتمرات والفعاليات في المنطقة يشهد نموا مستمرا حيث أن سائح واحد من كل ثلاثة سياح في منطقة الخليج هو رجل أعمال ومن المتوقع أن يشهد هذا الجانب توسعا أكبر من خلال اجتذاب فعاليات عالمية مرموقة واستثمارات في أحدث أنواع البنية الأساسية. وباعتبارها مصدرا هاما للدخل وفرص العمل والمكانة الدولية والاستثمارات الأجنبية فإن سياحة المؤتمرات والفعاليات بشكل عام وإنشاء مكتب عمان للمؤتمرات التابع لوزارة السياحة ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض على وجه الخصوص يمثل محركا رئيسيا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان ذلك أن سياحة المؤتمرات والفعاليات تتمتع بميزة إضافية تتمثل في ارتفاع نصيب الفرد من الموازنة كما أن النفقات النثرية للمسافرين من رجال الأعمال تكون أعلى بكثير من السائح الترفيهي العادي، وبالتالي فإن هذه الصناعة تظل مرغوبا فيها بشدة بالنسبة لجميع العاملين في الوجهات والأنشطة السياحية وقد شهدت سياحة المؤتمرات والفعاليات نموا سريعا في منطقة الخليج خلال الأعوام الماضية.
وبالرغم من تراجع أسعار النفط وتصاعد حالة الغموض التي تعتري الاقتصاد العالمي اليوم سجل قطاع السياحة خلال عام 2017 نتائج جيدة حيث استمرت حالة النمو القوي التي شهدها خلال عام 2016 وخلال عام 2017استقبلت عمان 3,261,484 سائحاَ بزيادة قدرها 216,779 سائحا عن 2016.
هناك العديد من المعالم السياحية المميزة في سلطنة عمان ففي محافظة مسقط توجد العديد من القلاع والمتاحف وكذلك المناطق التجارية والترفيهية ذات الخمس نجوم كما تتوافر في المناطق الشمالية فرص قضاء الاجازات في المغامرة وتسلق الجبال في جبل شمس ورياضتي الغوص والقوارب الشراعية في مسندم.
أما في الشرق فتوجد منطقة رمال الشرقية الصحراوية الشاسعة ذات الكثبان الرملية الشاهقة والمناظر الطبيعية الخلابة حيث يقضي السائح ليالي لا تنسى في المخيمات السياحية المنتشرة في ولايات القابل وبدية وجعلان بني بو حسن في حين تتميز جزيرة مصيرة بمظاهر الحياة البحرية الرائعة وركوب الأمواج. وبالتوجه جنوبا نجد مدينة صلاله النابضة بالحيوية ذات الشواطئ الرملية الفطرية والجبال التي تعج بالحياة خلال موسم الصيف المتعارف عليه هناك بالخريف.
ومن أهم أسباب إقبال الزوار على مدينة صلاله مهرجان الخريف الذي تمتد فعالياته منذ نهاية يوليو حتى بداية سبتمبر حيث تصل الرياح الموسمية قادمة من المحيط الهندي إلى سواحل ظفار ما يؤدي إلى ازدهار السهول الساحلية للمحافظة باللون الأخضر ويمنح الزوار طقساَ مثاليا وسط موجة الحرارة الشديدة التي تجتاح باقي أنحاء منطقة الخليج. ورغم أن الخريف يجتذب أيضا الزوار من الدول الخليجية والعربية الأخرى فإنه يتمتع بشعبية كبيرة بين العمانيين أنفسهم فخلال الفترة من 21 يونيو إلى 31 أغسطس2017 استقبلت ظفار 644931 زائراً لحضور مهرجان الخريف منهم 458579 عمانيا بما يعادل 71.1% من اجمالي عدد الزوار. ويشكل الزوار الخليجيون النسبة الأكبر من إجمالي عدد الزوار بنسبة 18.2 % يليهم الآسيويون 6.9% ثم العرب الاخرون 2.6%
قطاع الزراعة والثروة السمكية
تعد سلطنة عمان أكبر منتج من الأسماك الطازجة في دول مجلس التعاون الخليجي وقد بلغ متوسط الإنتاج على مدى السنوات الخمسة الماضية (2011 - 2015) 205.200 طن، بما قيمته 401.6 مليون دولار أمريكي. وقد استرعت الاستثمارات الحكومية في مجال تربية الأسماك وتربية الأحياء المائية في سلطنة عمان انتباه المستثمرين.
خلال خطة التنمية الاقتصادية الثامنة التي وضعتها الحكومة (2011 - 2015) استثمرت سلطنة عمان نحو 608 مليون دولار امريكي في جموعه متنوعة من المشاريع الزراعية والسمكية.
وقد مكن هذا الاستثمار في رفع مساهمة قطاعي الزراعة والثروة السمكية من تغطية نحو 35% من قيمة فاتورة الغذاء وتحقيق اكتفاء ذاتي كلي يبلغ 41% كما سجل التعداد الزراعي في سلطنة عُمان (2013-2012) نحو 256,000 عامل زراعي عماني متفرغ او بعمل جزئي من داخل وخارج اسرة الحائز. كما اوضح التقرير السنوي للإحصاءات السمكية وجود نحو 47470 صياداً مرخصا، واكثر من 4115 يعملون في مجال نقل الاسماك و2,500 في المنشأت والمصانع الخاصة بالأسماك. خصصت وزارة الزراعة والثروة السمكية 285 مليون دولار امريكا خلال خطة عمان الخمسية الثامنة للتنمية (٢٠١١-٢٠١٥) لتطوير الثروة السمكية ومن المتوقع تخصيص ١،٣ مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الحكومية بحلول عام ٢٠٢٠. 
ويوجد في السلطنة 24 ميناء صيد قائم ذات مواصفات عالية و3 موانئ صيد جديدة قيد التطوير والانشاء و4 في المراحل الدراسية وبحلول عام ٢٠٢٠ سوف يزيد العدد ليصل إلى ٣١ ميناء. كما ارتفع إنتاج الأسماك المحلية بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وشهد الصيد المحلي السنوي زيادة من 158.000 طنا في عام ٢٠١٢م الى 279610 طن في عام 2016م.
والغالبية العظمى من المصانع توجد في المنطقة الصناعية في ميناء الدقم، ومن المقرر أن يكون هذا الميناء أكبر منشأة للصناعة السمكية متعددة الأغراض في الشرق الاوسط. وقد تم دعم المركز بمبلغ ٢٥٠ مليون دولار امريكي لمصايد الأسماك المخطط لها أن تستوعب ٦٠ مصنع، ومرافق التخزين ومناطق الهبوط، ومحلات تصليح القوارب ومشروعات الاستزراع المائي ومراكز البحث والتدريب. وسيكون ذلك فرصة للاستثمار متاحة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو في جميع أنحاء المدن الساحلية وتطويرها، وهي صحار والدقم وصلالة.