منذ تسلمه زمام الحكم وأداء قسم اليمين في 2020/1/11م، في جلسة مشتركة لمجلسي عُمان والدفاع تنفيذًا لأحكام المادة السابعة من النظام الأساسي للدولة، وحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -، يقود مسيرة النهضة العُمانية المتجددة بخطى واثقة وثابتة، وبآفاق وأهداف وآمال أكبر لتحقيق الرؤية المستقبلية (عُمان 2040) التي انطلقت مع بداية العام 2021م، الذي مثل أيضا أول أعوام الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، هذه الخطة التي تعكس التوجهات السامية لجلالة السلطان المعظم والتي وردت في الخطاب التاريخي الذي تفضل جلالته بتوجيهه في 2020/2/23م، حيث أكد – حفظه الله ورعاه - على أبرز محاور العمل الوطني خلال الفترة القادمة بدءا بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز التوجه نحو دمج الشباب وتوسيع فرص مساهمتهم في جهود التنمية، وتمكين المرأة في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية تحقيق رؤية (عُمان 2040)، وضرورة تطوير التشريعات والقوانين بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، الأمر الذي سيسهم في تحريك عجلة التنمية المستدامة والشاملة.
ومنذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم أكّد جلالة السلطان المعظم سعيه الدؤوب من أجل تأسيس مرحلة أخرى من نهضة عُمان المتجددة تواكب متطلبات المرحلة القادمة بما يلبي طموحات وتطلعات أبناء الوطن، وبما يحفظ ما تم إنجازه على مدى العقود الماضية من مسيرة النهضة، والبناء عليه بمشاركة المواطن، وتقديم كل ما يُسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء على أرض عُمان الطيبة وبما يحفظ مكتسبات الوطن ويصون أمنه واستقراره.
وقد اتخذ جلالة السلطان المفدى العديد من الخطوات والإجراءات التي تُهيئ تنفيذ الرؤية المستقبلية (عُمان 2040)، والتي ستنفذ على مدى أربع خطط تنموية متتالية استهلتها سلطنة عمان بانطلاق خطّة التّنمية الخمسيّة العاشرة (2021م - 2025م)، التي رسمت أهدافًا وطنية طموحة وواضحة ومحدّدة ترتبط ببرامج تنفيذيّة زمنيّة تسعى إلى استعادة زخم النموّ الاقتصاديّ، وتحقيق التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتوازنة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة في إطار زمنيّ وتنظيميّ متكامل مسترشدة في تنفيذها بالرعاية الكريمة والتّوجيهات السّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه -.
وترتكز الرؤية المستقبلية (عُمان 2040) على أربعة محاور رئيسة تشمل «مجتمع إنسانه مبدع» يشمل التعليم والتعلّم والبحث العلمي والقدرات الوطنية والصحّة والمواطنة والهويّة والتراث والثقافة الوطنيّة والرفاه والحماية الاجتماعية وتنمية الشّباب، فيما يشمل المحور الثاني «اقتصاد بيئته تنافسية» القيادة والإدارة الاقتصادية والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وتنمية المحافظات والمدن المستدامة وتقنية المعلومات، ويتضمن المحور الثالث «بيئة مواردها مستدامة» جوانب البيئة والموارد الطبيعية، ويتضمن المحور الرابع «دولة أجهزتها مسؤولة» موضوعات تتصل بالتشريع والقضاء والرقابة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، وكل تلك المحاور تتسق مع التوجّه الاستراتيجي نحو مجتمع معتزّ بهويته وثقافته، وملتزم بمواطنته.
وتأكيدا للمبادئ التي قامت عليها سلطنة عُمان، ووجهت سياستها في مختلف المجالات، ونهضت بها: محليًا، وإقليميًا، ودوليًا، وترسيخًا لمكانة عُمان الدولية، ودورها في إرساء أسس العدالة، ودعائم الحق والأمن والاستقرار والسلام بين مختلف الدول والشعوب، وتصميمًا على مواصلة الجهود لصياغة مستقبل أفضل، يتّسم بمزيد من الإنجازات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين، جاء صدور النظام الأساسي للدولة وفقًا للمرسوم السلطاني رقم (6/ 2021) ليكون ركنًا أساسيًا لمواصلة الجهود وصياغة مستقبل أفضل لعُمان والعُمانيين، وقاعدة رصينة لنهضتهم المتجددة، ويضم (98) مادة «داعمة لمؤسسات الدولة ويصون الوطن ويحافظ على أرضه ووحدته ونسيجه الاجتماعي وحمايةً لمقوِّماته الحضارية ويعزز الحقوق والواجبات والحريات العامة» ويرسخ آلية مستقرة لانتقال الحكم الذي سينعكس أثره إيجابًا في عدد من الجوانب مثل السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تأكيده على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة وإلزامية التعليم «حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي»، و«تأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار» وهو ما ينسجم مع رؤية (عُمان 2040).
ولترسيخ انطلاقة النهضة المتجددة، وتنفيذِ الخططِ التنمويةِ وممكناتها، بحسبِ الاختصاصاتِ المنوطةِ بكلِّ جهة وبما يعزز الأداء الحكومي ويرفع كفاءته والعمل على تحديث منظومة التشريعات والقوانين، بما يتسق والرؤية المستقبلية (عُمان2040)، التي استهدفت أن تستوعب سلطنة عُمان بحلول العام 2040م المدن الذكية والمستدامة، ويتعزّز فيها الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وأن تكون دولة يتحقق فيها النمو الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع الرفاه الاجتماعي، في ظل أجهزة دولة مرنة ومسؤولة، تتمتع بالحوكمة الشاملة، والرقابة الفاعلة، جاءت المراسيم السلطانية التي صدرت في 2020/8/18م، في شأن إعادة تنظيم وهيكلة الجهاز الإداري للدولة، من خلال إلغاء وزارات ودمج أخرى، وتعديل مسميات وزارات، وإلغاء مجالس وهيئات متخصصة، وإنشاء هيئات جديدة، وتعديل في بعض المناصب الوزارية، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وهو ما يمثل معالجة حقيقية، وتطويرًا مطلوبًا للجهاز الإداري للدولة، وفق ما تفرضه متطلبات المرحلة للانطلاق نحو مزيد من الإنجازات والمكتسبات، وإضافة لبنات جديدة في مسيرة البناء والتنمية.
وفيما ركزت الميزانية العامة للدولة لعام 2021م على ضمان استدامة الخدمات الاجتماعية الأساسية والمحافظة على مستوى إنفاق لا يقل عن 40% في هذه الخدمات، أكّد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه – لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر 2020م أنه تابع باهتمام مراحل إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025)، والميزانية العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۱م، التي تعدّ أولى الخطط التنفيذية لرؤية (عُمان 2040)، والتي جاءت منسجمة مع الظروف المالية التي تمرّ بها سلطنة عُمان، حيث تم التركيز فيها على ضمان الاستدامة المالية من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات.
وأقرّ جلالة السلطان المعظم التوصيات التي تم التوصل إليها والمتمثلة في إنشاء صندوقين للتقاعد، الأول للقطاع المدني والقطاع الخاص، والثاني لمنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، وتعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع الأنظمة السارية ليكون (۳۰) سنة خدمة، ووضع نظام تقاعد موحد للمنتسبين الجدد في الوحدات الحكومية كافة والقطاع الخاص وبأثر رجعي على الموظفين الذين لم يكملوا عشر سنوات من المدة المطلوبة لاستحقاق معاش التقاعد.
وانطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - واهتمامه البالغ بالشباب والعمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم وتفعيل كل ما من شأنه إيجاد شراكة حقيقية فاعلة في بناء النهضة العُمانية المتجددة، وإشارة إلى دورهم في مسيرة التنمية لكونهم «ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب وسواعدها التي تبني، هم حاضر الأمة ومستقبلها»، أكّد جلالته - حفظه الله ورعاه - في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 2021/10/12م، على أهمية إيجاد آليات وقنوات اتصـال معهم لإيضاح كافة الجهود المبذولة لتلبية متطلبات مسيرة التنميـة فـي مختلـف القطاعـات، والاستماع إلـى تطلعـاتهم واحتياجـاتهم، موجهًا - حفظه الله - بقيـام أصـحاب المعـالي والسعادة المحافظين وبمشاركة الجهات المعنيـة بعقـد لقـاءات دورية مع الشباب لهذا الغرض، ومناقشة الموضوعات التي تحظى باهتمـامـهم، والاستماع إلى آرائـهـم ووجهـات نظـرهم، بمـا يساعدهم على أداء دورهم المنشود في الإسهام بمسيرة البناء والتنمية الشاملة لهذا الوطن العزيز.
وانعكاسًا لهذا الاهتمام بفئة الشباب، وترجمةً للحرص المتواصل الذي يوليه جلالة السلطان المعظم بملف تشغيل الشباب العُماني ودعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، تم إطلاق مجموعة جديدة من المبادرات التشغيليّة في شهر مايو الماضي في (ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي أفرزت انكماشًا في أسواق العمل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا) وذلك في إطار تنفيذ خطة توفير ما يزيد عن (32) ألف فرصة عمل خلال العام 2021م، منها (12) ألف فرصة عمل في قطاع الحكومة المدني والعسكري وفق الاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة.
كما أن ترؤس جلالة السلطان المعظم اجتماع اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للتشغيل في2021/7/5م، له دلالة عميقة أن هذا الملف يُعدّ من أهم الأولويات الوطنيّة لعمل الحكومة، وقد أسدى جلالته - حفظه الله - توجيهاته السامية بضرورة تعاضد كافة الجهات الحكومية والخاصة ومساندتها للبرنامج لتمكينه من الإسراع في دراسة التحديات التي تواجه هذا الملف، ووضع الخطط والبرامج لتشغيل الباحثين عن عمل من أبناء هذا الوطن العزيز، وتوفير فرص عمل في كافة القطاعات بصورة مستدامة وذلك بما يتسق مع التوجهات التي تنشدها رؤية (عُمان 2040)، مؤكدًا جلالته على أن البرنامج سيحظى برعايته السامية وبمتابعته المباشرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة منه بمشيئة الله تعالى.
ويهدف البرنامج الوطني للتشغيل، الذي بارك جلالة السلطان المعظم إطلاقه خلال ترؤسه مجلس الوزراء في 2021/6/15م، والذي يُعدّ من أهم البرامج الوطنية المنبثقة عن رؤية (عُمان 2040) إلى إيجاد حلول مستدامة لتوفير وظائف في كافة قطاعات الدولة وشركات القطاع الخاص، وتحليل البيانات الخاصة بالباحثين عن عمل حتى دخولهم إلى سوق العمل، وإيجاد الحلول التي تعمل على سدّ الفجوة المعرفية والمهارية التي يتطلبها سوق العمل لضمان جاهزية الباحثين عن عمل للتوظيف الفوري، بحيث يتم ذلك وفق خطة تنفيذية وبرنامج زمني مقرون بمؤشرات قياس أداء يتم رصدها ومتابعتها بصورة مستمرة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وانطلاقًا من حرص جلالته السامي على تلمس احتياجات قطاع التعليم في ربوع الوطن العزيز وعلى توفير البيئة الداعمة والمحفزة له، ومدّه بأسباب التمكين باعتباره الأساس في بناء حاضر ومستقبل عُمان، تفضل جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - فأسدى توجيهاته السامية الكريمة في 2020/11/1م بقيام ديوان البلاط السلطاني بتمويل بناء 6 مدارس ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة بتكلفة مالية تقديرية تبلغ حوالي 8 ملايين و850 ألف ريال عُماني.
وفي إطار الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – على تلمس احتياجات أبناء محافظات سلطنة عمان من المشاريع والخدمات التنموية، واستمرارًا لنهج الحكومة في تطوير كافة أنحاء البلاد ومدها بشبكة من الطرق الحديثة؛ تفضل جلالته في 2021/2/4م، وأسدى توجيهاته السامية الكريمة بالمضي قدما في تنفيذ مشروع طريق (دبا – ليما – خصب) وإيجاد مسارات بديلة تتوافق مع أهمية الإسراع في تنفيذ هذا الطريق، نظرا للحاجة الملحة لإنشائه، والذي سيكون له – بمشيئة الله – الدور الفاعل في ربط قرى وولايات محافظة مسندم وتسهيل التنقل وانسيابية الحركة المرورية لأبنائها والقاطنين فيها والقادمين إليها وما يخدم المصلحة العامة ويساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وحركة التنمية في سلطنة عمان.
وضمن الاهتمام السامي المتواصل بتعزيز الكفاءة والجاهزية الرقمية وتسريع وتيرة التحول إلى الحكومة الإلكترونية، أكّد جلالة السلطان المعظم لدى ترؤسه مجلس الوزراء في ١٥/١٢/٢٠٢٠م على متابعته للجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال بهدف تسريع الإجراءات لتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، ورجال الأعمال والمستثمرين وتمكين القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية بسلطنة عمان. كما وجّه جلالته بالإسراع في تنفيذ البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية بحيث تكون منصة موحدة لمنظومة الخدمات الحكومية.
وكان جلالته – حفظه الله ورعاه – قد أكّد لدى ترؤسه مجلس الوزراء في 9/11/2021م على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة في تسريع تطوير الخدمات الحكومية ومواصلة تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، وإيجاد المعالجات الشاملة للتحديات، إلى جانب توظيف الطاقات والموارد المتوفرة في سبيل ذلك، من أجل مواكبة الأوضاع الراهنة والمستقبلية، وتعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع وتطلعاته.
وتحقيقًا للجهود المبذولة من كافة القطاعات لتجويد الأداء وتقديم خدمات أفضل لمواكبة التطورات وتحقيق الصالح العام، أشار جلالته إلى أنه سيتم إنشاء وحدة مستقلة تتبع جلالة السلطان لقياس أداء المؤسسات الحكومية وضمان استمرارية تقييمها واقتراح آليات رفع كفاءتها، مع قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين منها، وفي هذا الشأن وجه جلالته بإنشاء وحدة لدعم واتخاذ القرار تتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بهدف رفع مستوى الأداء من خلال تعزيز كفاءة صنع القرار.
وفي ظل الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم بموظفي الجهاز الإداري للدولة وحثهم على بذل المزيد من الجهود لرفع كفاءة الأداء خلال المرحلة القادمة، وجه جلالته بترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة المدنية الأخرى المستحقين من أقدمية عام ۲۰۱۱م، اعتبارًا من العام ۲۰۲۲م.
واستمرارًا للاهتمام الحكومي بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية وما تقدمه الدولة من خدمات ودعم للمواطنين، وجه جلالة السلطان المعظم بتثبيت أسعار وقود المركبات وفقًا لمعدل شهر أكتوبر ۲۰۲۱م كحد أعلى، وبحيث تتحمل الحكومة الفروقات الناتجة عن أي زيادة تطرأ في أسعار النفط وذلك حتى نهاية عام ۲۰۲۲م، كما وجه جلالته بإلغاء حزمة من الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات، وكذلك تخفيض عدد منها، وذلك من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط بيئة الاستثمار بشكل عام.
وإذا كانت الأنواء المناخية التي مرت بها سلطنة عُمان في أكتوبر 2021م، قد تركت أضرارًا جسيمة في الأرواح والممتلكات، إلا أنها كشفت في الوقت ذاته «عن ملحمةٍ وطنيةٍ سطّرها أبناءُ عُمان الأوفياء بثباتِهم، وصبرِهِم، وتماسُكِهِم، وتعاضُدِهِم»، ساندت الجهود التي بذلتها حكومةُ جلالةِ السُّلطان المعظم ممثلة في اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة للتعامل مع الآثار الناجمة عن الحالة المدارية (شاهين)، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة من عاهل البلاد المفدى الذي أمر بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية، بهدف توفير جميع أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للتخفيف من حِدة التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.
وقد انعكست هذه الاستجابة السريعة من جلالة السلطان المعظم من خلال العمل الدؤوب والمتواصل الذي قامت به اللجنة الوزارية بالتعاون مع قطاعات الاستجابة باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة لعودة أغلب الخدمات الأساسية إلى طبيعتها في الولايات المتأثرة بنسبة (100%)، وإسناد مناقصات للطرق المتأثرة وبناء (328) منزلًا بدل المساكن المتأثرة، بالإضافة إلى عمليات حصر الأضرار، وقد أمر جلالتُه «بإنشاءِ صندوقٍ وطنيٍ للحالاتِ الطارئة، بهدفِ التعاملِ مع ما خلّفَتْهُ هذهِ الحالةُ المداريةُ، وما قد يَحْدَثُ مستقبلا من حالاتٍ أو كوارثَ طبيعية».