• الجمعة : ٢٩ - مايو - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ٠٨:٠٨ مساءً

 

 

 

يُواصل الإدعاء العام مسيرته العملية القضائية بخطوات حثيثة مدروسة في سبيل إنجاح أداء رسالته المجتمعية، وهو إلى جانب قيامه بأداء المهام الموكولة إليه ، يضطلع بمواكبة النمو المضطرد الذي تشهده السلطنة في شتى مجالات التنمية الحديثة وتقدم آليات العصر.

وعمد الإدعاء العام إلى تعزيز دوره في المجتمع عبر قنوات تُلامس الواقع المجتمعي بالسلطنة ، فهو إلى جانب اهتمامه الواضح بتقريب جهات التقاضي بين المتقاضين يقوم بمد بساط تعزيز الثقافة القانونية للرأي العام وتوظيف التقنية في القيام بأعماله عبر خدمات إلكترونية متطورة، وتعيين الكوادر القضائية والإدارية لأداء رسالته القضائية على أكمل وجه، مع الاهتمام بالعنصر النسائي، ومراعاة جوانب المشاركات الداخلية والخارجية له عبر قنوات يستفيد منها لمستقبله العملي.

ويمثل الكادر القضائي بالادعاء العام المحور المهم في مسيرته العملية ؛ كونه من يؤدي مهمة التحقيق في القضايا والتصرف بها، ولذا كان من الأهمية بمكان إيلاء هذا الكادر أهميته البالغة من حيث الاختيار والتعيين والتأهيل.

ومنذ السنوات الأولى لانطلاقة العمل بالإدعاء العام، سارع إلى تعيين أفضل الكفاءات من مخرجات الشريعة والقانون، وعبر سنوات متلاحقة ومستمرة استطاع الادعاء العام بأن يمتلك خبرات قضائية واسعة عززت من مكانته العملية، واستطاعت بذلك أن تقوم بدور محوري ومهم في مجالات التحقيق والتصرف حتى مع أعقد ملفات القضايا.

وقد قام الادعاء العام خلال عام 2017 م بتعيين دفعتين من أعضاء الادعاء العام بوظيفة وكيل ادعاء عام ثانٍ بعدد(26) عضو ادعاء عام ، بعد أن أكملوا المدة المقررة للتدريب في وظيفة معاون ادعاء عام البالغة سنتين ، وقد اجتازوا الاختبارات المقررة للتعيين في درجة وكيل ادعاء عام ثانٍ، وبذلك يكون إجمالي عدد أعضاء الادعاء العام قد بلغ (179) عضواً ، موزعين على (13) مديرية عامة و(44) إدارة ، و(15) إدارة تخصصية.

وشهد العام 2017م افتتاح إدارة متخصصة تعنى بقضايا المخدرات في محافظة جنوب الباطنة ، ومقرها ولاية الرستاق ، وإدارة تخصصية أخرى لقضايا الإتجار بالبشر في محافظة مسقط ، وإدارة لقضايا بلدية صحار في ولاية صحار.

كما أحرز الادعاء العام وبالتعاون مع شركة عُمان السلطانية تقدماً كبيرًا ونقلة نوعية في مجال التحقيق ، أسفر عنها توفير الكثير من الوقت والجهد والنفقات ، وحققت متطلبات الأمن والصحة ، وذلك من خلال تدشين تقنية التحقيق عن بعد ، بواسطة الفيديو المرئي ، الذي يربط بين إدارة الإدعاء العام لقضايا المخدرات بمحافظة مسقط ومركز التوقيف بسمائل وذلك في 14 / 5 / 2017م .

كما دشّن الادعاء العام أيضا الملف الإلكتروني (كمرحلة تجريبية ) ، في ثلالث إدارات هي : إدارة قضايا المخدرات بمحافظة مسقط، وإدارتي الاعادء العام في ولايتي صلالة وبهلا ، بحيث يحضر عضو الادعاء العام إلى المحكمة ، ويترافع في القضايا من خلال الملف الإلكتروني المخزن على الأجهزة الكفية، من دون استخدام الملف الورقي.




شارك بهذه الصفحة :