• الأربعاء : ٠١ - أبريل - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ٠٦:٢٩ مساءً

مجلس الدفاع

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم المرسوم السلطاني رقم 105/96 في 28/12/1996 بتشكيل مجلس الدفاع برئاسة جلالته وعضوية ثمان شخصيات بحكم مناصبهم. ويجتمع المجلس بدعوة من جلالة السلطان ويتولى النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.

مجلس الأمن الوطني

صدر المرسوم السلطاني رقم 63/2003 في 23/9/2003 بشأن تعديل مسمى لجنة الأمن الوطني إلى مجلس الأمن الوطني ويختص المجلس بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالأمن الوطني ويعقد المجلس جلساته برئاسة جلالة السلطان في الحالات التي يراها جلالته وفي غير ذلك يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني وعضوية كل من : المفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء ويكون للمجلس أمين عام من منتسبي المكتب السلطاني.من جانب أخر صدر قانون مكافحة الإرهاب بموجب المرسوم السلطاني رقم 8/2007 في 22/1/2007 ونصت المادة الثانية منه على أن "يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتحديد اختصاصاتها بقرار من مجلس الأمن الوطني وتعمل تحت إشرافه".

مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة

يتولى المجلس إعداد السياسات المالية للدولة وما يتصل بالنظام المالي والنقدي لها وكذلك إعداد الموازنة العامة السنوية للدولة ودراسة الاعتمادات المالية لمشروعات التنمية وما يتصل بالاستثمارات الداخلية والخارجية وتمويلها وغير ذلك من الجوانب المرتبطة بالادخار والاستثمار والنواحي المالية والنقدية الأخرى.كما يعني المجلس بشؤون موارد الطاقة من حيث العمل على تطوير مصادرها وتنمية مساهماتها في الاقتصاد الوطني وتحسين سبل استخدامها .
ويعقد المجلس جلساته برئاسة جلالة السلطان المعظم أو برئاسة نائب رئيس المجلس وقد تمت إعادة تشكيل المجلس برئاسة جلالة السلطان بموجب المرسوم السلطاني رقم 60/2011 الصادر في 9/5/2011م.

مجلس محافظي البنك المركزي العُماني

يتولى مجلس محافظي البنك المركزي العماني وضع السياسة النقدية الملائمة للسلطنة ويقوم بإدارة البنك المركزي العماني الذي تأسس في الاول من ديسمبر عام 1974م بمقتضى القانون المصرفي رقم 7/74 المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000 وللمجلس الصلاحية الكاملة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة البنك المركزي العماني إدارة صحيحة وإصدار العملة والرقابة على المؤسسات المصرفية والاشراف على الأعمال المصرفية في السلطنة .ويتكون مجلس محافظي البنك المركزي العماني من سبعة محافظين يعينهم جلالة السلطان وقد تم في 18 يونيو 2012 إعادة تشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني برئاسة جلالة السلطان.

المجلس الأعلى للقضاء

يهدف المجلس الأعلى للقضاء إلى العمل على استقلال القضاء وتطويره وله في سبيل تحقيق أهدافه كافة الاختصاصات والصلاحيات وله بصفة خاصة رسم السياسة العامة للقضاء والعمل على ضمان حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام وتطويره كذلك العمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريبه للمتقاضين والنظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية ووظائف أعضاء محكمة القضاء الإداري ووظائف الإدعاء العام بالتعين أو الترقية والتي ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني وكذلك اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وإبداء ما يراه في شأن ما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات وإبداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين السلطنة والدول الأخرى وأي موضوعات أخرى يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس لدراستها وإبداء الرأي فيها وقد تمت إعادة تشكيل المجلس برئاسة جلالة السلطان بموجب المرسوم السلطاني رقم (9/2012) الصادر في 29 فبراير 2012م.

المجلس الأعلى للتخطيط

أنشئ المجلس الأعلى للتخطيط بموجب المرسوم السلطاني رقم (20/2012) في 26 مايو 2012 ويهدف المجلس الى وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في السلطنة وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك الاستراتيجيات والسياسات وصولا الى تحقيق التنوع الاقتصادي والاستقلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة والمجلس يتبعه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الذي أنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (31/2012) في 26 مايو 2012م.

اللجان العليا والمجالس الفرعية :

نصت المادة 56 من النظام الأساسي للدولة على أن تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية.
ويضم الجهاز الإداري للدولة عددا من اللجان العليا والمجالس المتخصصة النوعية والهيئات العامة التي تتولى كل منها العمل أو الإشراف على قطاع محدد لوضع رؤية متكاملة والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بما فيها الوزارات لتحقيق المصلحة العامة وبما يضمن انسياب وتنسيق العمل في الجهات التي تعمل في قطاع واحد ويشارك في كل من هذه اللجان أو المجالس والهيئات عدد من الوزراء وفقا لمجال ونطاق عمل كل منها وفي أطار اختصاصها.

اللجنة العُليا للمؤتمرات

تتولى اللجنة العليا للمؤتمرات مهمة الإعداد والمتابعة والتنسيق بالنسبة لما يتصل بالمؤتمرات التي تشارك فيها السلطنة وخاصة المؤتمرات المرتبطة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بالعمل والتنسيق مع الوزارات المعنية.

اللجنة العُليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية

تقوم اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية بتحديد المرتكزات الأساسية لخطط التنمية الخمسية وبإجراء تقييم نصف سنوي لهذه الخطط ومتابعتها تنفيذا لما تضمنه المرسوم السلطاني رقم (1/2006) وتقوم اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية بدور حيوي في ترجمة ما يراه جلالة السلطان المعظم من أولويات في هذه المرحلة الى خطوط ومرتكزات تستند اليها وتنطلق منها خطة التنمية كما تقوم اللجنة بمتابعة وتحقيق مزيد من التنسيق بين الحكومة وكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى وحشد الطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية .

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

تم إنشاء جهاز الرقابة المالية للدولة "كجهاز قائم بذاته" يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ليحل محل الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 95/99 الصادر في 22 نوفمبر 1999 وفي 27فبراير 2011 أمر جلالة السلطان المعظم بتوسيع صلاحية جهاز الرقابة المالية للدولة بإضافة الرقابة الإدارية ورفده بعناصر من مجلس عمان والمؤسسات الأخرى وفي 24/10/2011 صدر المرسوم السلطاني رقم (111/2011) بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة وقد اعتمد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة خطة الفحص السنوي التي تعتبر أوسع وأشمل خطة فحص في تاريخ الجهاز بعد أن طور الجهاز مهجية عمله ونطاق فحوصه واضعا في الاعتبار المتغير العالمي للرقابة يشقيها المالي والإداري .

جهاز الضرائب

أنشئ جهاز الضرائب بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 66/2019 )، الصادر في 14/10/2019 م، ويتمتع المركز الذي آلت إليه اختصاصات ومخصصات وموجودات وموظفو الأمانة العامة للضرائب في وزارة المالية، بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء.

وكان قد بدأ اعتبارا من 15/6/2019 م تطبيق الضريبة الانتقائية للسلع المشمولة بالضريبة وذلك حسب ما نص عليه المرسوم السلطاني رقم ( 23/2019 ) الصادر في 13/3/2019 م بمنح 90 يوما من صدور القانون لتطبيق الضريبة .

وقد كانت إدارة الضرائب منوطة بدائرة الشؤون المالية، ثم انتقلت لتصبح قسما من أقسام دائرة الدخل والاستثمارات، ومن ثم تمت إحالتها إلى الإدارة العامة للدخل والاستثمارات. بعدها تولت الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية هذه المسؤولية، قبل إنشاء جهاز الضرائب بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 66/2019 ).

وقد سعت الحكومة في سياساتها إلى تسهيل وتعزيز عمليات الاستثمار ومن ضمنها تقديم مزايا ضريبية تشجع بشكل أو بآخر على استمرارية قطاع الأعمال وتنميته، وتم تطوير النظام الضريبي في السلطنة خلال عدة مراحل، بدءا من صدور أول قانون لضريبة الدخل في السلطنة العام 1971م، ثم صدور قانون ضريبة الدخل على الشركات وفقا للمرسوم السطاني رقم (47/81 ) ليحل محل قانون الدخل، وتضمن القانون تعديلات للقانون السابق وتفاصيل تتعلق بالدخول الخاضعة للضريبة والإعفاءات.

وخلال عام 1989م صدر قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات وفقا للمرسوم السلطاني ( 77/89 ) بشأن فرض الضريبة على المؤسسات الفردية التي يمتلكها شخص طبيعي سواء كان عمانيا أو أجنبيا، ولكن لم يتم التطبيق الفعلي للمؤسسات العمانية إلا عام 1994م، وتم تطبيق أحكامه فقط على المؤسسات الصناعية والتجارية.

وفي عام 2009م صدر القانون الجديد لضريبة الدخل بناء على المرسوم السلطاني رقم ( 28/2009 ) وتم تطبيقه فعليا عام 2010م ليسهم في تحقيق الأهداف المرجوة مثل دمج كافة القوانين والتشريعات التي تنظم فرض الضريبة أو الإعفاء عنها في السلطنة، وتم تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل بموجب المرسوم السلطاني رقم (9/2017 ) في 19/2/2017 م.

مجلس البحث العلمي

أصدر جلالة السلطان المعظم المرسوم السلطاني رقم (54/2005) في 23/6/2005 بإنشاء مجلس للبحث العلمي وتحديد اختصاصاته ويعمل المجلس على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية وهو المرجعية الأساسية في هذا المجال وتؤول اليه مسؤولية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المهتمة بشؤون البحث العلمي وكبادرة لتوفير البحوث العلمية المحكمة للباحثين في السلطنة اعتمدت هيئة مجلس البحث العلمي في فبراير 2012م مشروع المكتبة العلمية الافتراضية كأكبر مكتبة الالكترونية على صعيد الوطني.

مجلس الخدمة المدنية

يتولى مجلس الخدمة المدنية رسم السياسات العامة المتعلقة بالخدمة المدنية والنظر فيما يرتبط بذلك من قرارات وقوانين واجراءات تستهدف العمل على زيادة نسبة التعمين ورفع كفاءة الأداء في الجهاز الإداري للدولة.

مجلس التعليم

أنشئ مجلس التعليم في 10 سبتمبر 2012م بموجب المرسوم السلطاني رقم (48/2012) ويختص بالنهوض بالتعليم بمختلف أنواعه ومراحله ومخرجاته والعمل على ضمان جودته وذلك بما يتفق والسياسة العامة للدولة وخطط التنمية وحاجات سوق العمل .
وللمجلس في سبيل تحقيقي أهدافه عدد من الاختصاصات منها رسم السياسة العامة للتعليم بمختلف أنواعه ومراحله والعمل على توجيه التعليم بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومتطلبات التنمية الشاملة وبما يؤدي الى تحقيق الأهداف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للسلطنة وذلك بالتنسيق مع المجالس المختصة ووضع استراتيجية للتعليم في اطار السياسة العامة للدولة ومتابعة وتقييم مستوى جودة التعليم بجميع أنواعه ومراحله واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان جودة مخرجاته والموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم بمختلف أنواعه ومراحله واقرار استراتيجيات وخطط مؤسسات التعليم العالي بمختلف أنواعه ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

مجلس جامعة السلطان قابوس

يعمل مجلس جامعة السلطان قابوس من اجل الحفاظ على مستوى التعليم الجامعي والارتقاء به وتحقيق أكبر تنسيق ممكن بين مجالات ومخرجات التعليم الجامعي من خريجي جامعةالسلطان قابوس وبين احتياجات خطة التنمية الوطنية وقد صدر المرسوم السلطاني رقم 71/2006 بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس واعتماد هيكلها التنظيمي في 2/7/2006م .

مجلس المناقصات

أنشئ مجلس المناقصات في 30/4/1973 ويعمل وفق قانون ونظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/84 ويتولى المجلس مسؤولية فتح ودراسة عروض ترسية جميع المناقصات الحكومية على اختلاف أنواعها وقطاعاتها التي تزيد عن 250 ألف ريال عماني بما فيها تلك الخاصة بتنفيذ المشروعات وشراء الاحتياجات ويستثنى من ذلك عقود ومشرعات وحدات الدفاع أو ما يرد باستثنائه نص في قانون ونظام المناقصات ويسعى المجلس الى ضمان تنفيذ المشروعات الحكومية وتوفير السلع والمستلزمات بأفضل المواصفات مع حسن وكفاءة استخدام المال العام وادارة المناقصات الحكومية بشفافية ومصداقية وعدالة وموضوعية مهنية وللمجلس كذلك متابعة تطورات تنفيذ المشروعات المشار اليها حتى اكتمالها مع دعم منتجات الصناعة الوطنية وسياسات التعمين وذلك في اطار صلاحياته وقد تم في 24 مارس 2008 إصدار المرسوم السلطاني رقم ( 36/2008) الخاص بقانون المناقصات وتم تعديل بعض أحكام القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم (120/2011) الصادر في 26/10/2011م.

المجلس العُماني للإختصاصات الطبية

أنشئ المجلس العماني للاختصاصات الطبية بموجب المرسوم السلطاني رقم 31/2006 الصادر في 2/4/2006 ويتولى المجلس تدريب وتأهيل الأطباء في مختلف التخصصات الطبية ليتمكنوا بعد تخرجهم من تقديم رعاية صحية تتوافق مع معايير الممارسة الآمنة والوصول لأعلى معدلات الجودة النوعية الممكنة الأمر الذي يتيح توفير رعاية صحية أفضل للمرضى.

اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم

أنشئت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بموجب المرسوم السلطاني رقم (5/74) الصادر في 16/9/1974م ومن ابرز اختصاصاتها تنظيم وتحقيق الاتصال بين المنظمات العربية والإسلامية والدولية العاملة في مجالات التربية والثقافة والعلوم (منظمات اليونسكو, الاليسكو , والاسيسكو) من ناحية وبين الجهات المعنية والهيئات التربوية والثقافية في السلطنة من ناحية أخرى الى جانب التعريف والحديث عن التراث العماني وعن جهود السلطنة في مجالات التربية والثقافة والعلوم والتعاون مع المنظمات الثلاث في تلك المجالات دعما للتفاهم والتواصل بين الشعوب والحضارات .
جدير بالذكر انه يتم تقديم جائزة السلطان قابوس لصون البيئة كل عامين من خلال برنامج (الانسان والمحيط الحيوي) في اليونسكو اعترافا وتقديرا للمساهمات المتميزة للأفراد والمجموعات والمؤسسات والمنظمات في مجال حماية البيئة وبما يتوافق مع سياسة اليونسكو وبرامجها في هذا المجال .
وتعتبر جائزة السلطان قابوس لصون البيئة أول جائزة عربية يتم منحها على المستوى العالمي في حماية البيئة وقد أنشئت في عام 1989م بمبادرة من جلالة السلطان المعظم وبموافقة وترحيب اليونسكو .

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

استمرارا للرعاية السامية للمواطن العماني ولحقوق الانسان في السلطنة أصدر جلالة السلطان المعظم المرسوم السلطاني رقم (124/2008) في 15/11/2008 بإنشاء لجنة لحقوق الانسان وتحديد اختصاصاتها وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال في ممارسة مهامها .
وفي 25/1/2010 اصدر جلالة السلطان المعظم المرسوم السلطاني رقم (10/2010) بتعين أعضاء لجنة حقوق الانسان وتتكون من 14 شخصا يمثلون عدة جهات وبينما تمارس اللجنة دورها على المستوى الوطني فقد قدمت السلطنة التقرير الأول لها امام مجلس حقوق الانسان في جنيف في يناير 2011م وكان موضع تقدير من جانب اعضاء المجلس .

اللجنة الوطنية للشباب

أنشئت اللجنة الوطنية للشباب بموجب المرسوم السلطاني رقم (117/2011) الصادر في 26/10/2011م الذي حدد أهداف اللجنة ونظامها الداخلي . وتتبع اللجنة رئيس مجلس الدولة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتهدف الى فتح قنوات تواصل هادف وحوار منتج مع أو بين فئة الشباب في السلطنة للنهوض بكل ما من شأنه تعزيز الانتماء للوطن وقائده والعمل على التمسك بالقيم الدينية وترسخ قيم المواطنة الصالحة والموروث الحضاري العماني واخلاقيات التواصل والحوار بين فئات ومؤسسات المجتمع المختلفة ومفاهيم العمل واخلاقياته وخدمة المجتمع وتوعية فئات الشباب بالتشريعات التي تحدد واجباتهم تجاه الدولة والمجتمع وتكفل حقوقهم وحرياتهم الشخصية وفق ما حدده النظام الأساسي للدولة.

اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات

أنشئت اللجنة بأوامر سامية من جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في 2010/6/8م، وجاء إنشاؤها بهدف إدارة الأزمات وإيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق الجاهزية التامة في الأحوال الاستثنائية في المجالات الخدمية والمعيشية والطبية.

ومن ضمن أهداف اللجنة العمل على إعادة صياغة الخطة الوطنية لإدارة الأزمات، وإيجاد مركز مجهز لإدارة هذه الأزمات، وبناء قواعد بيانات محدثة لجميع المنشآت المدنية والطرق والتضاريس وأنظمة المعلومات الجغرافية، وكذلك إعادة توزيع مخازن الاحتياطي الغذائي في كافة محافظات السلطنة وتأسيس مستشفيات قابلة للنشر السريع بما في ذلك نقلها جوا وتأهيل وتجهيز المراكز المخصصة لعمليات الإيواء أثناء الأزمات وتوفير مخزون مائي للمستشفيات المرجعية يتم استخدامه عند توقف محطات تحلية المياه.

المركز الوطني للتشغيل

أنشئ المركز الوطني للتشغيل بموجب المرسوم السلطاني رقم (22/2019)، الصادر في 28/2/2019م، والذي تضمن كذلك إلغاء المرسوم السلطاني رقم (٩٨/٢٠١١) بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وإصدار نظامها.

ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء، ويهدف إلى توجيه وإعداد وتشغيل الباحثين عن عمل واستقرارهم وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة، بجانب توفـير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية فـي سوق العمل بما فـي ذلك الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية)، ومنشآت القطاع الخاص وغيرها.

كما يقوم المركز بترشيح الباحثين عن عمل الذين تتوافر فـيهم شروط شغل الوظائف والمهن المراد شغلها فـي كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة )المدنية، والعسكرية، والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص، على أن تتولى إجراءات التعيين الجهات المختصة وفقا للأنظمة المعمول بها فـي هذا الشأن.

كما يقوم المركز بمتابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل فـي القطاعين العام والخاص، بجانب دراسة وتحليل الاحتياجات الوظيفـيـة للقطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، واقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة.

ويقوم المركز بإعداد الخطط اللازمة لتشغيل القوى العاملة الوطنية التي أنهيت عقود عملها مـن منشآت القطـاع الخـاص، وذلك فـي المشاريـع والعقود الحكوميـة، وتلك التي تساهم فـيها الحكومة، وإعداد البرامج لاستيعاب القوى العاملة الوطنية غير المستقرة فـي منشآت القطاع الخاص وتمثيـل السلطنة فـي الاجتماعـات الإقليمية والدوليـة ذات الصلـة باختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار

أُنشأ مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في 9/1/2018م بموجب المرسوم السلطاني رقم (2/2018) وهو يخضع لإشراف وزير التجارة والصناعة، ويهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية قوية وشريفة لبناء اقتصاد قائم على الأسواق التنافسية والأعمال المبتكرة، مما يعزز ذلك من قدرة الشركات المحلية على المنافسة في السوق الدولية فضلًا عن دوره في جذب الاستثمارات الأجنبية للتنافس داخل السلطنة على مستوى متكافئ.

ويختص المركز بتطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (67/2014) والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم (22/2018)، الهادف إلى حماية الأسواق من الممارسات المخلة بالمنافسة وتنظيم النشاطات الاقتصادية وترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار والنظم المتعلقة به بما يعود بالنفع على المستهلك والاقتصاد الوطني، فضلا عن دوره في إعداد الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها لتوعية المجتمع بها، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث والاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.




شارك بهذه الصفحة :