• الخميس : ٠٨ - ديسمبر - ٢٠٢٢
  • الساعة الآن : ٠٣:٣٩ صباحاً

مجلس الدفاع

أُنشئ مجلس الدفاع بموجب المرسوم السلطاني رقم (96/105) في 1996/12/28م، وفي 2021/1/25م، صدر المرسوم السلطاني رقم (2021/12) بإعادة تنظيم مجلس الدفاع، برئاسة جلالة السلطان، وعضوية ست شخصيات بحكم مناصبهم، وهم: نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ووزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

ودون الإخلال باختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، يختص مجلس الدفاع بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها، وينعقد عند الحاجة إلى إعلان التعبئة العامة.

مجلس الأمن الوطني

يختص مجلس الأمن الوطني بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالأمن الوطني، وفي 2021/1/25م، صدر المرسوم السلطاني رقم (2021/13) بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني، ونصت المادة الأولى، على أن يشكل مجلس الأمن الوطني برئاسة السلطان القائد الأعلى، وعضوية كل من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، وررئيس أركان قوات السلطان المسلحة، ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.

يكون لمجلس الأمن الوطني أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني، ويعاون المجلس في ممارسته اختصاصاته أمانة عامة، تتبع المكتب السلطاني، وعدد من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة وتحديد اختصاصات الأمين العام، وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى.

مجلس محافظي البنك المركزي العُماني

يتولى مجلس محافظي البنك المركزي العُماني وضع السياسة النقدية الملائمة للسلطنة، ويقوم بإدارة البنك المركزي العُماني الذي تأسس في 1/12/1974م بمقتضى القانون المصرفي رقم (74/7) المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (2000/114)، وللمجلس الصلاحية الكاملة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة البنك المركزي العُماني إدارة صحيحة وإصدار العملة والرقابة على المؤسسات المصرفية والإشراف على الأعمال المصرفية في السلطنة.

ويتكون مجلس محافظي البنك المركزي العُماني من ستة محافظين يعيّنهم جلالة السلطان، وقد صدر في 2020/8/18م المرسوم السلطاني رقم (2020/112) بالتعيين في بعض المناصب، شمل تعيين رئيس لمجلس محافظي البنك المركزي العُماني بمرتبة وزير.

المجلس الأعلى للقضاء

نص النظام الأساسي للدولة في المادة (82) منه على أن «يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حُسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة، يصدر بتشكيله ونظام عمله مرسوم سلطاني، ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة، والادعاء العام».

يختص المجلس الأعلى للقضاء برسم السياسة العامة للقضاء، ويكفل استقلاله ويتابع تطويره، ويعمل على ترسيخ قيم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه، وله في سبيل تحقيق أهدافه كافة الاختصاصات والصلاحيات، وله بصفة خاصة رسم السياسة العامة للقضاء، والعمل على ضمان حُسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام وتطويره، وكذلك العمل على تيسير إجراءات التقاضي وتقريبه للمتقاضين، والنظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية ووظائف أعضاء محكمة القضاء الإداري ووظائف الادعاء العام بالتعيين أو الترقية والتي ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء، وإبداء ما يراه في شأن ما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات، وإبداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين السلطنة والدول الأخرى، وأية موضوعات أخرى يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس لدراستها وإبداء الرأي فيها.

المكتب الخاص

أُنشئ المكتب الخاص في 2020/6/3م، بموجب المرسوم السلطاني رقم (2020/59) وهو يتبع جلالة السلطان مباشرة، وتتمثل اختصاصات المكتب الخاص في إعداد وتحضير ملفات العمل اليومي لجلالة السلطان، والتواصل مع مجلس الوزراء والمجالس الحكومية المختلفة حول المواضيع التي يأمر بشأنها جلالة السلطان، وتوثيق المواضيع المرفوعة إلى جلالة السلطان أو التي يأمر بتوفير بيانات عنها أو تصدر توجيهات بشأنها، وإطلاع جلالة السلطان على سير برامج العمل المنبثقة عن رؤية عُمان 2040.

اللجان العليا والمجالس الفرعية :

نصت المادة 56 من النظام الأساسي للدولة على أن تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية.
ويضم الجهاز الإداري للدولة عددا من اللجان العليا والمجالس المتخصصة النوعية والهيئات العامة التي تتولى كل منها العمل أو الإشراف على قطاع محدد لوضع رؤية متكاملة والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بما فيها الوزارات لتحقيق المصلحة العامة وبما يضمن انسياب وتنسيق العمل في الجهات التي تعمل في قطاع واحد ويشارك في كل من هذه اللجان أو المجالس والهيئات عدد من الوزراء وفقا لمجال ونطاق عمل كل منها وفي أطار اختصاصها.

اللجنة العُليا للمؤتمرات

تتولى اللجنة العليا للمؤتمرات مهمة الإعداد والمتابعة والتنسيق لما يتصل بالمؤتمرات التي تشارك فيها السلطنة، وخاصة المؤتمرات المرتبطة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالعمل والتنسيق مع الوزارات المعنية.

اللجنة العُليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية

تقوم اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية بتحديد المرتكزات الأساسية لخطط التنمية الخمسية، وإجراء تقييم نصف سنوي لهذه الخطط ومتابعتها.

وتقوم اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية الخمسية بحكم رئاستها وتشكيلها ومهامها بدور حيوي في ترجمة ما يراه جلالة السلطان المعظم من أولويات في هذه المرحلة إلى خطوط ومرتكزات تستند عليها وتنطلق منها خطط التنمية الخمسية.

كما تقوم اللجنة بمتابعة وتحقيق مزيد من التنسيق بين الحكومة وكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى وحشد الطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية.

 الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية

تتولى الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية مهمة الإعداد والتنظيم للاحتفالات التي تقام في المناسبات الوطنية، وقد نالت الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري في 2020/3/1م بموجب المرسوم السلطاني رقم (2020/6)، وخضعت لإشراف وزير ديوان البلاط السلطاني.

وفي 2020/9/8م صدر المرسوم السلطاني رقم (2020/116) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم (2020/6) في شأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني، والذي نص على استبدال مسمى "اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني" الوارد في المرسوم السلطاني رقم (2020/6) بمسمى «الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية»، ونص المرسوم كذلك على تشكيل لجنة تنفيذية في الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية برئاسة الأمين العام، وعضوية ممثلين - لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة أو من في حكمه - عن الجهات الآتية، وهي وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة الإعلام، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشرطة عُمان السلطانية.

كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلا عن رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، والمراسم السلطانية.

جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة

بدأت أعمال الرقابة المالية في النهضة الحديثة للسلطنة منذ عام 1970م، وقد مرّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالعديد من مراحل التطور على مستوى النظام القانوني والهيكل التنظيمي والتسمية وغيرها؛ ومن أبرزها صدور المرسوم السلطاني رقم (95/1999) بتعديل مسمى الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة إلى الرقابة المالية للدولة لتكون جهازًا قائمًا بذاته ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وما تبع ذلك من مراسيم سلطانية بالقوانين المنظمة لعمل الجهاز وهيكله التنظيمي.

وتتويجًا لمسيرة تطوير المؤسسة الرقابية صدر في 2011/2/27م المرسوم السلطاني رقم (2011/27) بتعديل مسمى الجهاز ليكون «جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة»، ومن أبرز ما تضمنه هذا المرسوم إضافة اختصاص الرقابة الإدارية، كما صدر قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم (2011/111)، والذي أشار إلى التبعية المباشرة للجهاز إلى جلالة السلطان، وتزامن معه صدور قانون حماية المال العام وتجنّب تضارب المصالح بالمرسوم السلطاني رقم (2011/112) ليكونا بما تضمناه من أهداف واختصاصات دعامة كبيرة للجهاز للقيام بدوره الوطني في خدمة أهداف التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.

وأُسند إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في العام 2014م، مهام هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة تنفيـــذ اتفاقية الأمـــم المتـحـــدة لمكـافحة الفســاد، وذلك بعد صدور المرسوم السلطاني رقم (2013/64) بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

2021/1/11م حدّد النظام الأساسي للدولة في المادة (66) اختصاص الجهاز بالمتابعة المالية والإدارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك على النحو الذي يبيّنه القانون.

جهاز الاستثمار العُماني

جهاز الاستثمار العُماني هو الذراع الاستثماري للحكومة، ويعمل على إدارة أموال السلطنة وأصولها، واستثمارها بما يحقق أكبر قدر من العوائد منها، والإسهام في تنفيذ الرؤية المستقبلية (عُمان 2040) الساعية إلى تحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استدامة ورفاهية للإنسان العُماني، وأجياله القادمة.

ووفقا للمرسوم السلطاني رقم (2020/61) الصادر في 2020/6/4م القاضي بتأسيس جهاز الاستثمار العُماني؛ فقد انتقلت إليه من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات والأصول الحكومية، باستثناء شركة تنمية نفط عُمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، حيث يلعب الجهاز دورًا حيويًا في حوكمة وإدارة هذه الشركات بهدف ربط سياساتها وأنظمتها مع السياسات العليا للجهاز.

وحدّد المرسوم السلطاني رقم (2021/57) القاضي بإصدار نظام جهاز الاستثمار العُماني، أهداف الجهاز واختصاصاته، حيث نصت المادة (5) بأن الجهاز يعتبر الذراع الاستثماري للحكومة، ويهدف إلى إدارة وتنمية واستثمار أموال وأصول السلطنة بما يحقق أكبر قدر من العوائد، وتكوين احتياطيات ووفورات مالية، والمساهمة فـي توفـير الإيرادات اللازمة لرفد الميزانية العامة وتحقيق الاستدامة المالية، والمساهمة فـي تنفـيذ سياسات واستراتيجيـات الحكومة المتعلقـة بالنهـوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وجذب الاستثمار إلى السلطنة.

مجلس جامعة السلطان قابوس

يعتبر مجلس جامعة السلطان قابوس الهيئة الإدارية العليا للجامعة، حيث يخوّل ميثاق جامعة السلطان قابوس المجلس لصياغة السياسة العامة للجامعة وتنفيذها، ويقوم المجلس بتنفيذ مهام محددة تتعلق بتعزيز مكانة الجامعة وتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.

وقد اعتمد المجلس في 25‏/2‏/2021م عددًا من البرامج الأكاديمية هي برنامج دكتوراة الفلسفة في الدراسات الإسلامية بكلية التربية وبرنامج دكتوراة الفلسفة في دراسات المعلومات بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، كما تمّ اعتماد إعادة هيكلة برنامج ماجستير إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتطوير برنامج ماجستير التربية في «الإدارة التربوية» إلى ماجستير التربية في «الإدارة والقيادة التربوية» بكلية التربية.

مجلس المناقصات

أنشئ مجلس المناقصات في1973/4/30م، وفي أكتوبر 1984م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (86/84) الخاص بإصدار قانون ونظام المناقصات تماشيًا مع التطورات التي شهدتها السلطنة في مجال التشريع، ولتحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبتاريـخ 2008/3/24م صدر المرسـوم السلطانـي السامـي رقـم (2008/36) الخاص بقانــون المناقصـات الذي يعمل به حاليًا كأداة فاعلة لحماية وإدارة المال العام مع تعديلاته التي صدرت بالمراسيم السلطانية (2011/19)، و(2011/120)، و(2013/60).

وفي 2020/8/17م صدر المرسوم السلطاني رقم (2020/84) في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات، نص على أن یکون لمجلس المناقصات أمانة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويتولى الأمين العام لمجلس المناقصات تسيير كافة الشؤون الإدارية والمالية للأمانة العامة، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.

ويتولى المجلس مسؤولية طرح المناقصات وفتح العروض ومراجعة نتائج الدراسة والتحليل أو القيام بهذه الدراسة والتحليل بنفسه، وإسناد جميع المناقصات الحكومية التي تزيد تكلفتها عن ثلاثة ملايين ريال عُماني على اختلاف أنواعها وتُستَثنَى من هذه الإجراءات عقود مشروعات وحدات الأمن والدفاع والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو ما يرد باستثنائها نص في قانون آخر، ويقوم المجلس بهذا الدور من خلال إجراءات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء في الأجهزة الحكومية لتأكيد حُسن وكفاءة استخدام المال العام.

ويقوم المجلس بهذا الدور من خلال إجراءات تهدف إلى ضمان تنفيذ المشروعات الحكومية وتوفير السلع والمستلزمات وتقديم الخدمات بأفضل المواصفات وأرخص الأسعار، وكذلك ضمان إعطاء الفرص المتكافئة والمتساوية لكافة الشركات والمؤسسات للتنافس على تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات الحكومية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على دعم منتجات الصناعة المحلية وتشغيل القوى العاملة الوطنية.

المجلس العُماني للاختصاصات الطبية

منذ تأسيسه في 2006/4/2م بموجب المرسوم السلطاني رقم (2006/31) خطى المجلس العُماني للاختصاصات الطبية خطوات ثابتة نحو تحقيق التطور المنهجي والعلمي في مجال التعليم الطبي التخصصي، ليستقرّ كمؤسسة أكاديمية رائدة في هذه المنطقة من العالم، وفي كل عام يشهد المجلس زيادة في أعداد الأطباء الملتحقين ببرامجه التدريبية.

وفي 2020/11/4م افتتح المجلس العُماني للاختصاصات الطبية المنصة الالكترونية الوطنية للتعليم الصحي "تبيان" وهي منصة تعليمية تهدف إلى تحسين العملية التعليمية للكوادر الصحية بالسلطنة وتعزيز التجربة التعليمية بوسائل حديثة ومبتكرة، والإسهام في التوعية الصحية للمجتمع، والشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتحديث وسائل التعليم الطبي المبتكرة.

واستقبل المجلس العُماني للاختصاصات الطبية في سبتمبر 2021م، دفعة جديدة من الأطباء للعام الأكاديمي 2022/2021م لإكمال دراستهم التخصصية، حيث يلتحق الطبيب العُماني بالمجلس لدراسة أحد البرامج التدريبية التخصصية في (19) برنامجًا تدريبيًا تخصصيًا.

وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040

أنشئت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 بموجب المرسوم السلطاني رقم (2020/100)، الصادر في 2020/8/18م وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها أهليّة تملّك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها.

وتختص الوحدة بمتابعة تنفيذ أهداف الرؤية المستقبلية (عُمان 2040) ونتائجها، ومؤشرات أداء الجهات المنوط بها تحقيقها، وتوفير بيئة محفزة لتنفيذ الرؤية المستقبلية، بما في ذلك مشاريع الخطط التنموية والاقتصادية، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لمواجهة العقبات التي تعترضها، وكذلك العمل على إيجاد وتعزيز الشراكة الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية بالرؤية المستقبلية (عُمان 2040) والقطاع الخاص لضمان تنفيذ هذه الرؤية والخطط والمشاريع التنموية والاقتصادية ذات الصلة.

وتسعى الوحدة إلى تعزيز وتطوير التعاون مع الجهات الحكومية لتمكينها من التميز، وترسيخ ثقافة الابتكار ومبادئ الجودة الشاملة، وفق أفضل الممارسات الإدارية، ومتابعة الخدمات التي تقدم للجمهور للتأكد من جودتها وفق المعايير المعتمدة، وكذلك وضع النظم والإجراءات الكفيلة لحصول المتعاملين مع الجهات الحكومية الخدمية على أفضل الخدمات، ومتابعة السياسات الخاصة بتبسيط الإجراءات، وتسهيل الخدمات.

اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان

سعت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها إلى العمل بكل جهد نحو تحقيق الرؤية الصحيحة وتوجيه الرسالة الواضحة لحقوق الإنسان في السلطنة، كما حرصت على متابعة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومسؤولياته وواجباته في السلطنة، امتثالًا لاختصاصاتها التي منحت لها بالمرسوم السلطاني رقم (2008/124) في 2008/11/15 بإنشاء لجنة لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وتتمتع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال في ممارسة مهامها، ومقرها مدينة مسقط، وتتبع اللجنة مجلس الدولة.

وفي 2016/4/18م صدر المرسوم السلطاني رقم (23/‏‏2016) بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان، ليكون اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وفي2017/6/21م صدر المرسوم السلطاني رقم (2017/26) بتعيين رئيس للجنة العُمانية لحقوق الإنسان، كما صدر المرسوم السلطاني رقم (2019/29) بتعيين أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وتتكون اللجنة من (14) شخصًا يمثلون عدة جهات، وتضم اللجنة بين أعضائها ثلاث نساء عُمانيات.

وقد عززت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان نشاطها على الصعيد الخارجي، وذلك من خلال تواصلها مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركتها في الاجتماعات، والمؤتمرات، وحلقات العمل، والدورات التدريبية الإقليمية والدولية، كما قامت اللجنة بالرد على عددٍ من التقارير الدولية التي تناولت بعض المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان في السلطنة، بعد أن تم التنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات والملاحظات الواردة بها.

اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم

تسعى اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم إلى تنظيم وتحقيق الاتصال بين المنظمات العربية والإسلامية والدولية العاملة في مجالات التربية والثقافة والعلوم (منظمات اليونسكو، الاليكسو، والاسيسكو) من ناحية، وبين الجهات المعنية والهيئات التربوية والثقافية في السلطنة من ناحية أخرى، إلى جانب التعريف والحديث عن التراث العُماني وعن جهود السلطنة في مجالات التربية والثقافة والعلوم والتعاون مع المنظمات الثلاث في تلك المجالات دعمًا للتفاهم والتواصل بين الشعوب والحضارات.

وتمنح جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة كل عامين من خلال برنامج (الإنسان والمحيط الحيوي) في اليونسكو اعترافًا وتقديرًا للمساهمات المتميزة للأفراد والمجموعات والمؤسسات والمنظمات في مجال حماية البيئة وبما يتوافق مع سياسة اليونسكو وبرامجها في هذا المجال.

وتُعدّ جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة أول جائزة عربية يتم منحها على المستوى العالمي في مجال حماية البيئة، وقد أنشئت في عام 1989م بمبادرة من المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه - وبموافقة وترحيب منظمة اليونسكو.

مركز الدفاع الإلكتروني

أُنشئ مركز الدفاع الإلكتروني بموجب المرسوم السلطاني رقم (2020/64) في 2020/6/10م، ليكون الجهة المختصة، والمسؤولة عن الدفاع الإلكتروني في السلطنة، والمرجع الوطني لحماية المصالح الحيوية في الفضاء الإلكتروني، والمشرف على بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني، ويتبع جهاز الأمن الداخلي.

ويهدف المركز إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية، والأفراد على التصدي للتهديدات الإلكترونية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني عبر إيجاد شراكات بين القطاعات المعنية محليًا، ودوليًا، ويكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة مجموعة من الاختصاصات، منها إعداد الاستراتيجية وآليات تنفيذها، واقتراح تعديلها، والتحقق من تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس، ووضع الإطار التنظيمي والقانوني، وآليات الحوكمة لتطبيق الاستراتيجية، وإعداد الخطة الوطنية لمواجهة الأخطار والتهديدات المتعلقة بالأمن الإلكتروني، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتمادها من اللجنة، ورفع مقترحات تعديلها، وإعداد تصنيف وتحديد للبنى الأساسية للأمن الإلكتروني والجهات المرتبطة بها، وتحديد القطاعات والجهات ذات الصلة بالأمن الإلكتروني.




شارك بهذه الصفحة :