مجلس عُمان

مثّل إنشاء مجلس عُمان وفقًا للمرسوم السلطاني رقم (86/97) الصادر في 16/12/1997م، أحد أوجه التطور المهمة في مسيرة الشورى في سلطنة عمان، وتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي، بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص، ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام.

ويعد صدور قانون مجلس عُمان بموجب المرسوم السلطاني (7/2021) في 11/1/2021م، من أهم الملامح التي تتجه نحو تحقيق الأهداف التي رسمتها رؤية (عُمان 2040)، ومن بين تلك الأهداف إيجاد تشريعات مرنة وسلطة تشريعية مستقلة ذات صلاحيات كاملة.

يتكون مجلس عُمان حسبما نصت عليه المادة (٦٨) من النظام الأساسي للدولة، والمادة (1) من قانون مجلس عُمان، من مجلس الدولة الذي يُعيّن جلالة السلطان أعضاءه من بين أفضل الخبرات العُمانية، ومن مجلس الشورى الذي ينتخب المواطنون العُمانيون ممثلي ولاياتهم فيه، ويجتمع المجلس بدعوة من جلالة السلطان المعظم خلال شهر نوفمبر من كل عام، واستثناء من حكم المادة (٣٨) من قانون مجلس عُمان، «يدعو السلطان مجلس عُمان لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة لمجلس الشورى خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج تلك الانتخابات»، و«للسلطان دعوة مجلس عُمان للاجتماع في غير دور الانعقاد العادي في الحالات التي يقدرها»، و«تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية أو غير العادية وفضها بأمر سلطاني».

يضطلع مجلس الدولة بدور رائد في مسيرة العمل الوطني بسلطنة عمان، وذلك في إطار ممارسته الوطنية لصلاحياته التشريعية والمالية، التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عُمان، ولائحته الداخلية، من خلال اجتماعات مكتب المجلس وجلساته العادية، ولجان المجلس الست الدائمة، فضلًا عن لجانه الفرعية، وفرق العمل المنبثقة عن لجانه الدائمة.

ويتمتع مجلس الدولة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، كما يضم في عضويته نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص الأمر الذي يمكنه من الاضطلاع بالمهام المناطة به في إطار صلاحياته واختصاصاته، بكفاءة واقتدار تجسيدا لدوره في العمل الوطني ضمن منظومة دولة القانون والمؤسسات.

النشأة والصلاحيات

أنشئ مجلس الدولة في عام ١٩٩٧م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (٨٦/٩٧)، والذي نص على أن يتكون مجلس عُمان من مجلسي الدولة والشورى، وسبق ذلك صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (١٠١/٩٦) ونص في مادته (٥٨) على إنشاء مجلس عُمان (المكوّن من مجلسي الدولة والشورى) ليقوم بمهام الشورى في سلطنة عمان إيذانًا ببدء حقبة جديدة من مسيرة تطوير الشورى العُمانية.

وحدد النظام الأساسي للدولة في المادة (٥٨) بشأن مجلس عُمان، الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتمتع بها مجلس الدولة، وتتمثل في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، واقتراح مشروعات قوانين جديدة ومراجعة وتعديل قوانين نافذة، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة وإبداء التوصيات بشأنها، إضافة إلى الاطلاع على التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وإبداء مرئياته حياله.

وعلاوة على ذلك يقوم المجلس بتقديم المقترحات والدراسات الهادفة إلى تعزيز برامج التنمية وإيجاد الحلول الملائمة للعديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

عضوية المجلس

يتكون مجلس الدولة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى، يُعيّنون بمرسوم سلطاني، ويتم اختيارهم من الذين قضوا سنوات طويلة في الخدمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن، والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجالات العلم والأدب والثقافة، وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، والأعيان ورجال الأعمال، ومن يرى جلالة السلطان المعظم تعيينهم أعضاء بالمجلس من غير هذه الفئات.

وصدر المرسوم السلطاني رقم (٧٧/٢٠١٩) بتعيين أعضاء مجلس الدولة للفترة السابعة الحالية وعددهم (٨٥) عضوًا، بينهم (15) امرأة بما يمثل حوالي 18% من إجمالي الأعضاء.

اختصاصات المجلس

حددت المادة (72) من النظام الأساسي للدولة بشأن مجلس عُمان، الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس، والمتمثلة في إقرار أو تعديل مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وإبداء التوصيات بشأنها، واقتراح مشروعات قوانين جديدة، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.

كما يقوم مجلس الدولة بدراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية وتقديم الاقتراحات الهادفة لتعزيز برامج التنمية إلى الحكومة، وتقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العُماني، والمحافظة على منجزاته، وإيجاد الحلول الملائمة للعديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وتمتد فترة انعقاد مجلس الدولة لأربع سنوات، وتتكون من أربع أدوار انعقاد سنوية، ولا تقل مدة كل دور انعقاد عن ثمانية أشهر تبدأ مع الافتتاح السنوي لمجلس عُمان.

أجهزة مجلس الدولة

تتكون الأجهزة الرئيسية بمجلس الدولة حسبما بينت المادة (31) من قانون مجلس عُمان، من رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجـان، والأمانة العامة.

وقد بين قانون مجلس عُمان اختصاصات رئيس المجلس، كما أشار بأن تضع اللائحة الداخلية لمجلس الدولة إجراءات تشكيل مكتب المجلس واللجان، وتحديد اختصاصاتهما، كما بين ذات القانون اختصاصات الأمانة العامة ومسؤولياتها، واختصاصات الأمين العام.

رئيس المجلس: يمثل مجلس الدولة في صلاته بالغير وأمام القضاء، وتكون له فيما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين صلاحيات رئيس الوحدة المقررة في القوانين والمراسيم السلطانية.

ويترأس رئيس المجلس الجلسات العامة، والجلسات المشتركة مع مجلس الشورى، ويكون رئيسًا لمكتب المجلس، ويشرف بوجه عام على حُسن سير أعمال المجلس، ويراعي مطابقتها لأحكام النظام الأساسي للدولة والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.

مكتب المجلس: بين قانون مجلس عُمان بأن تضع اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات تشكيل مكتب المجلس وتحديد اختصاصاته، وحددت تلك اللائحة عدد أعضاء مكتب المجلس وإجراءات تشكيله، حيث يتكون المكتب من رئيس المجلس وعضوية كل من نائبيه وأربعة أعضاء ينتخبهم المجلس، ويمارس مكتب المجلس بعض الاختصاصات التي بينتها اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

اللجان الدائمة: نص قانون مجلس عُمان على أن تبين اللائحة الداخلية لمجلس الدولة إجراءات تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس، وتحديد اختصاصاتها، وقد بينت تلك اللائحة أن يشكل المجلس بقرار منه لجانًا دائمة في بداية كل فترة على أن يكون من بينها لجنة قانونية ولجنة اقتصادية، ومن أهم اللجان التي شكلها المجلس خلال فترته السابعة هي اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصادية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة، ولجنة التعليم والبحوث، ولجنة التقنية والابتكار.

وتمارس هذه اللجان اختصاصات المجلس كل في مجال اختصاصها، ومنها دراسة مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس، واقتراح مشروعات القوانين، ومراجعة واقتراح القوانين النافذة، ومناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، وتقديم المقترحات والدراسات التي يختص بها المجلس.

الأمانة العامة: تكون لمجلس الدولة أمانة عامة تشكل من أمين عام، ومساعدين للأمين العام، وعدد كافٍ من الموظفين، حيث يتم تعيين الأمين العام لمجلس الدولة بموجب مرسوم سلطاني.

وتتولى الأمانة العامة القيام بالأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي يقررها رئيس المجلس.

ويتولى الأمين العام بعض الاختصاصات ومنها الإشراف على الأمانة العامة وموظفيها، ورقابة أدائهم لواجباتهم الوظيفية، والتحضير لجلسات المجلس وتجهيز جداول الأعمال المقرة من المكتب بالتنسيق مع الرئيس، والإشراف على إعداد محاضر جلسات المجلس واجتماعات مكتب المجلس.

شهد دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية صدور النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، الذي حدد علاقة مجلس الشورى بالحكومة وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة، إلى جانب إجراءات العمل الداخلية في آلية إدارة جلسات المجلس ولجانه الدائمة، كما أتاح القانون للمجلس صياغة لائحته الداخلية وفقًا للقانون والنظام الأساسي للدولة.

وخلال دور الانعقاد السنوي الثاني، تابع المجلس بحرص شديد مستجدات جائحة فيروس كورونا منذ بداية الأزمة، حيث قدم المجلس عددًا من التوصيات المباشرة إلى اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) متضمنة العديد من المعالجات للأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي أثرت على المجتمع، ولقيت تلك التوصيات القبول من قبل اللجنة العليا، كما ساهم أعضاء المجلس في دعم الصندوق المخصص لمكافحة تأثيرات (كوفيد19)، وفي جلسة المجلس مع وزير الصحة في 24/1/2021م الذي ألقى بيان وزارته أمام المجلس، ناقش أعضاء المجلس أبرز الجهود التي قدمتها وزارة الصحة في التعامل مع الجائحة وجهود الوزارة في توفير اللقاح.

وقد فعّل المجلس عددًا من أدوات المتابعة بهدف متابعة الجوانب المجتمعية المتأثرة من جائحة كورونا (كوفيد19) تمثلت في أسئلة وطلبات إحاطة، حيث تقدم أعضاء مجلس الشورى بمجموعة من المخاطبات للبنك المركزي العُماني بطلب تأجيل الأقساط على المقترضين، كما تم استخدام بيان عاجل تمثل في بيانين اثنين ناقشا التأثيرات المتصلة بالجائحة ومقترحات من أجل تطوير آليات التعامل معها.

أجهزة مجلس الشورى

تمتد فترة مجلس الشورى لمدة أربع سنوات، تبدأ من تاريخ إعلان النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشورى، وتمتد حتى 30 سبتمبر من العام الرابع لفترة المجلس.

ويمارس المجلس صلاحياته واختصاصاته من خلال أجهزته الأربعة الرئيسية وهي: رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجان الدائمة، والأمانة العامة.

رئيس المجلس: يتولى الإشراف على أعمال المجلس وإدارة جلساته، وتمثيله في اتصاله مع الهيئات والجهات الأخرى، والتحدث باسمه، كما أن له الحق في الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ويتم انتخاب الرئيس ونائبين للرئيس في جلسة استثنائية بدعوة من جلالة السلطان المعظم عملًا بالمادة (17) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧/٢٠٢١).

مكتب المجلس: يحدد خطة عمل المجلس، ومواعيد الجلسات الاعتيادية وجدول أعمالها، وذلك في ضوء أنشطة لجان المجلس المختلفة والمواضيع المحالة إليها، أو المطروحة أمام المجلس، كما يباشر المكتب أعمال المجلس فيما بين أدوار انعقاده، ويقوم بمتابعة الردود الوزارية حول مختلف الأسئلة المكتوبة التي تم توجيهها إلى أصحاب المعالي الوزراء خلال دور الانعقاد.

اللجان الدائمة: أقرّ مكتب مجلس الشورى في فترته التاسعة تشكيل لجان المجلس الرئيسية وهي: اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية، ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة.

الأمانة العامة: تتكون الأمانة العامة لمجلس الشورى من الأمين العام للمجلس الذي تم تعيينه بمرسوم سلطاني، وعدد من الموظفين والمختصين، وتقوم الأمانة العامة بمعاونة المجلس وأجهزته في مباشرة اختصاصاتها، وتيسير كل ما يتصل بالجوانب التنظيمية والإدارية ذات الصلة بذلك، وللأمانة العامة دور حيوي في إنجاح عمل المجلس.

في الوقت الذي أسهم فيه مجلس عُمان بشقيه مجلس الدولة ومجلس الشورى في دفع مسيرة التنمية الشاملة، وإعداد ومناقشة الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وايجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أداء الأجهزة الادارية، ساهمت المجالس البلدية التي صدر قانونها الجديد وفق المرسوم السلطاني رقم (116/2020) في 12 نوفمبر 2020م، والذي قضى بإلغاء قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (116/2011) في 26 أكتوبر 2011م، كذلك في تحريك عجلة التنمية، وتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة التي تمثلها، وتكاملت المجالس البلدية مع الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في رسم خطط التنمية، ووضعها في مجراها الصحيح وفق احتياجات كل محافظة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن العُماني، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

وقد بدأت المجالس البلدية التي جرت انتخابات فترتها الأولى في 22 ديسمبر 2012م، في أداء مهامها وفق رؤية وأسس قانونية وإجرائية واضحة، حيث قامت بعقد اجتماعات دورية تدارست من خلالها العديد من الموضوعات التي تتعلق بمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها والتي تدخل في إطار اهتمامات المجتمع المحلي وتواكب تطلعاته نحو مزيد من التطوير والتنمية.