أنشئت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بموجب المرسوم السلطاني رقم 54/ 2010م الصادر في 3/5/ 2010م لتحل محل مجلس الاعتماد ثم جاءت المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 2021/9 بـ ( يعدل مسمى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي إلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ) والمادة الرابعة من المرسوم بـ ( تتبع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم مجلس الوزراء ) . وتلتزم المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وغيرهما من الجهات المعنية بالأنظمة والمعايير والإجراءات الخاصة بالاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم التي تضعها الهيئة كما تلتزم بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات تراها ضرورية لممارسة اختصاصاتها.
وقد عملت الهيئة منذ فترة التأسيس على وضع نظام وطني لإدارة جودة التعليم العالي يستند الى افضل الممارسات العالمية ويأخذ في الوقت نفسه متطلبات البيئة العمانية المحلية بعين الاعتبار.

أنشئت الهيئة العامة لسوق المال في إطار إعادة هيكلة سوق مسقط للأوراق المالية وفقا لقانون سوق رأس المال في سلطنة عمان الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 80 / 98م في 9 نوفمبر 1998م وتضطلع الهيئة بدور رقابي لضمان أكبر قدر من الشفافية في أعمال سوق الأوراق المالية واتخاذ كل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين وتعميق ثقتهم في أمال السوق خاصة وأن الشركات المتعاملة في سوق مسقط للأوراق المالية تلتزم وفقا للمادة رقم (5) من قانون سوق المال بتقديم تقارير دورية عن أنشطتها ونتائج أعمالها الى الهيئة العامة لسوق المال تتضمن إيضاحات عن مراكزها المالية كما تقوم الهيئة بدور بالغ الأهمية في الإشراف على سوق مسقط للأوراق المالية والعمل من أجل تنظيم ومراقبة إصدار الأوراق المالية وتداولها بما في ذلك اتخاذ ما تراه ضروريا من إجراءات أو قرارات لتحقيق مصالح المستثمرين والاقتصاد الوطني.

تقوم الهيئة العامة للأعال الخيرية بمختلف الأعمال الخيرية التي من شأنها مساعدة المحتاجين داخل سلطنة عمان وخارجها كما تقدم الهيئة إسهاماتها في الحالات التي تستدعي المساعدة لمواجهة الكوارث أو الحوادث الفردية أو الجماعية وتدعم الهيئة كذلك مشروعات وبرامج الرعاية الاجتماعية التي ترعى الطفولة والأيتام والمعوقين والعجزة وغيرها من الأعمال الخيرية في البلاد. كما تقدم الهيئة إسهاماتها في الحالات التي تستدعي المساعدة لمواجهة الكوارث أو الحوادث الفردية أو الجماعية.

أنشئت هيئة تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني رقم 30 / 2002م الصادر في 12 مارس 2002م لتنظيم مرفق الاتصالات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ومقرها مسقط وتعد أمولها أموالا عامة . وقد حصلت الهيئة على موافقة المؤسسة الدولية المسؤولة عن إدارة وتخصيص الاسماء والأرقام لعناوين شبكة الإنترنت (الآيكان) لاستخدام النطاق الرئيسي (عمان) لتندرج تحته المواقع التي يتم تسجيلها بأسماء عربية في سلطنة عمان.

أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق مرسوم سلطاني رقم (۷۸ / ۲۰۲۰) بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع  الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض  الاختصاصات إليها .

وكانت الهيئة العامة للكهرباء والمياه أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 92 / 2007 م الصادر في 9 سبتمبر 2007م وذلك بعد تخصيص قطاع الكهرباء في عام 2004م وتختص الهيئة بتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان وفقا للقانون ومقرها محافظة مسقط .
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها حق تملك الأموال اللازمة لتحقيق أهدافها وتعد أموالها أمولا عامة وتعمل الهيئة على ضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه في جميع أنحاء سلطنة عمان وحماية مصالح المشتركين كما تعمل على تيسير تخصيص قطاع الكهرباء والمياه في سلطنة عمان وضمان حماية المشتركين وتزويدهم بالكهرباء وتختص الهيئة العامة للكهرباء والمياه بتنفيذ السياسات العامة لهذا القطاع وإعداد البرامج والخطط اللازمة لتطوير تلك السياسة .

تمثل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية التي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (60/ 2007م) في 2/ 7 / 2007م بعملها مشروعا وطنيا يسعى لحفظ التاريخ العماني بمختلف مجالاته من جهة وإرساء نظام متكامل في إدارة الوثائق العامة التي تتعلق بالوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الوثائق من جهة أخرى.

تبذل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جهودا ملموسة وتقوم بدور مهم وحيوي تجاه فئة المؤمن عليهم من المواطنين العاملين في مختلف منشآت القطاع الخاص لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة وقد أنشئت الهيئة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (72/ 92م) لكي توفر المناخ والبيئة المناسبة التي تمكن من تيسير كافة الإمكانيات والسبل لتحقيق هدف الحماية الاجتماعية.
وتسعى الهيئة الى تحقيق جملة من الأهداف على مختلف الأصعدة أهمها تحسين خدماتها بما يضمن جودتها وبناء جسر الثقة بينها وبين أصحاب الأعمال والمتعاملين معها من المؤمن عليهم وتحقيق أقصى درجات الرضى لهم وفق الإمكانيات المتاحة ووفق الأنظمة والقوانين السارية .

في 26 فبراير 2011م صدرت الأوامر السامية بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك وصدر المرسوم السلطاني رقم (26 /2011م) في 28/2/2011م بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وفي 6/4/2011 صدر نظام الهيئة بموجب المرسوم السلطاني رقم (53/ 2011م).

 وأصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق مرسوم سلطاني رقم (۷۷ / ۲۰۲۰) بتعديل مسمى " الهيئة العامة لحماية المستهلك " إلى " هيئة  حماية المستهلك ".وقد عملت الهيئة منذ الوهلة الاولى على سن التشريعات والأنظمة والقوانين والاختصاصات التي رسمت لها المتمثلة  في استقرار الاسعار وتوعية المستهلك بماهية الاعلانات المضللة ومحاربتها وتلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقق قيها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها والمتابعة المستمرة للنشاط التجاري ومراقبة حركة السلع والخدمات والتأكد من توفير السلع الأساسية والعمل على تشجيع المنافسة ومحاربة الغش التجاري والاحتكار المضر بالاقتصاد الوطني ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها .

صدر المرسوم السلطاني رقم (85 / 2020) بتعديل مسمى "الهيئة العامة للطيران المدني" إلى "هيئة الطيران المدني"  وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (33 / 2012م) في 26/ 5 / 2012م  وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري وتعمل على تنظيم قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة أدائه بما يواكب التطور السريع في قطاع الطيران ومشاريع المطارات الى جانب العمل على استقطاب التخصصات الفنية في مجالات الطيران وتعزيز أوضاع الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع بالإضافة الى وضع المعايير المنظمة لقطاع الطيران المدني وأنشطة النقل الجوي في سلطنة عمان.

انشئت الهيئة العامة للدفاع المدني و الاسعاف بموجب المرسوم السلطاني رقم 3 على 2013 الصادر في 8 / 1 / 2013 و تتمتع العيئة بالشخصية الإعتبارية و الاستقلال المالي و الاداري و تتبع شرطة عمان السلطانيه و في 30 / 11/  2014م صدر النظام صدر نظام الهيئة العامة للدفاع المدني و الاسعاف بموجب المرسوم السلطاني رقم 68 على 2014 وقد سعت الهيئه العامه للدفاع المدني و الاسعاف من خلال استراتيجيه واضحه ومستقبليه الى ان تكون المؤسسه الرائده في تقديم خدمات الطوارئ ذات الاختصاص في السلطنه بكفاءه ومهنيه عاليه من خلال تقديم الخدمات المتعلقه في الحمايه المدنيه و الاطفاء و البحث والانقاذ و الاسعاف و التعامل مع حوادث المواد الخطره بما يحقق اهدافها المتمثله في حمايه الارواح والممتلكات . وقد تم تعديل مسمى " الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف " إلى " هيئة الدفاع المدني والإسعاف " وذلك وفق المرسوم السلطاني رقم  (39 / 2021).

هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

صدر المرسوم السلطاني رقم 2020/107 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها . وبموجب المرسوم تؤول إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد ويشمل رأس مال الصندوق وكذلك مبلغ الدعم السنوي المخصص له في الميزانية العامة للدولة.

الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

أنشئت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 2020/105 . وجاءت المادة الخامسة من المرسوم بـ ( تؤول إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم).

و تتولى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة الإشراف على المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بالمزيونة، والمنطقة الحرة في صلالة، والمنطقة الحرة في صحار، وأي منطقة اقتصادية خاصة أو منطقة حرة أخرى.

هيئة البيئة

أنشئت هيئة البيئة بموجب المرسوم السلطاني رقم 2020/106 . وبناءً على المرسوم آلت إلى هيئة البيئة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البيئة والشؤون المناخية المتعلقة بالبيئة.
وكانت وزارة البيئة والشؤون المناخية أنشئت في التاسع من سبتمبر عام 2007 م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (90/ 2007 ) ، وذلك بعد أن مرت مسيرة العمل البيئي بعدة مراحل تنظيمية وهيكلية، حيث كانت بداية مسيرتها في إنشاء مكتب مستشار حماية البيئة عام 1974، وكانت من أبرز مهامه إنشاء وتطوير مشروع إعادة المها العربي إلى موائلها الطبيعية.