الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

 أنشئت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (105/2020) الصادر في 18/8/2020م، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.

وتشرف الهيئة على المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة فـي الدقــــم، والمنطقــة الحــرة بالمزيونة، والمنطقة الحرة فـي صلالة، والمنطقة الحرة فـي صحار، وأي منطقة اقتصادية خاصة، أو منطقة حرة أخرى.

وبموجب المرسوم السلطاني (٥٣/٢٠٢٢) الصادر في 28/6/2022م، آلت تبعية المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، التي أصبحت تمارس اختصاصات المؤسسة المتعلقة برسم السياسة العامة والتنظيم والرقابة والإشراف وتوحيد الخدمات والتسهيلات والحوافز التي تقدم للمستثمرين.

وتعمل الهيئة على اقتـــراح السياســـات والخطــط الاستراتيجيــة المتعلقــة بالمناطــق الاقتصاديـــة الخاصــة والمناطق الحرة بما يسهم فـي تحقيق الخطط التنموية للدولة، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، وتنفـيذ ومتابعة وتقييم السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة، وإعداد الدراسات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، واتخاذ إجراءات استصدار مرسوم سلطاني بإنشائها وتحديد موقعها وحدودها والحوافز والمزايا والتسهيلات التي تمنح لكل من الجهة المشغلة، والشركة العاملة، وتنظيم البيئة الاستثمارية فـي المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والرقابة عليها.

كما تختص الهيئة بالترويــج لفرص الاستثمـــار فـي المناطــق الاقتصاديـــة الخاصــة، والمناطق الحرة داخل سلطنة عُمان وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والموافقة على تأسيس الشركات وفقا للقوانين المعمول بها بغرض تطوير المناطق الاقتصاديـــة الخاصــــة، والمناطـــق الحــــرة، أو إدارة أو تنميـــة أو تطويـــر قطاعاتهـــا الأساسية، أو الترويج لها.

 هيئة الخدمات المالية 

تم إنشاء هيئة الخدمات المالية بموجب المرسوم السلطاني رقم 20 / 2024 وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري . وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقر هيئة الخدمات المالية محافظة مسقط ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى، وتؤول إلى هيئة الخدمات المالية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة لسوق المال،كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع موظفي الهيئة العامة لسوق المال،و يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويتولى مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (٢٤) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، على أن يكون في عضويتها عضوان أو أكثر من المحاسبين.

الهيئة العمانية للأعمال الخيرية

تقوم الهيئة العامة للأعال الخيرية بمختلف الأعمال الخيرية التي من شأنها مساعدة المحتاجين داخل سلطنة عمان وخارجها كما تقدم الهيئة إسهاماتها في الحالات التي تستدعي المساعدة لمواجهة الكوارث أو الحوادث الفردية أو الجماعية وتدعم الهيئة كذلك مشروعات وبرامج الرعاية الاجتماعية التي ترعى الطفولة والأيتام والمعوقين والعجزة وغيرها من الأعمال الخيرية في البلاد. كما تقدم الهيئة إسهاماتها في الحالات التي تستدعي المساعدة لمواجهة الكوارث أو الحوادث الفردية أو الجماعية.

هيئة تنظيم الاتصالات

أنشئت هيئة تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني رقم 30 / 2002م الصادر في 12 مارس 2002م لتنظيم مرفق الاتصالات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ومقرها مسقط وتعد أمولها أموالا عامة . وقد حصلت الهيئة على موافقة المؤسسة الدولية المسؤولة عن إدارة وتخصيص الاسماء والأرقام لعناوين شبكة الإنترنت (الآيكان) لاستخدام النطاق الرئيسي (عمان) لتندرج تحته المواقع التي يتم تسجيلها بأسماء عربية في سلطنة عمان.

هئية الوثائق والمحفوظات الوطنية

تعد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الجهة المسؤولة عن حفظ الوثائق والمحفوظات وجمعها وتصنيفها وأرشفتها بسلطنة عُمان، وعملت منذ نشأتها في 2/7/2007م وفق المرسوم السلطاني رقم (60/2007) على تطوير القطاع الوثائقي من خلال مجموعة من البرامج بما يتواكب مع تطور تقنيات الحفظ، مترجمة بذلك رؤيتها في إرساء نظام وثائقي مبني على أسس علمية يسهم في تنظيم إدارة الوثائق بالجهات الحكومية، ويعمل على تطوير مجال الوثائق والنهوض به، والعمل على حسن استغلال وتشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري والفني.

وتختزن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أكثر من (577000) وثيقة بأنواعها الورقية والإلكترونية ومختلف أشكالها وأوعيتها، وهي في تزايد مستمر تعكس الجهود المبذولة، فضلا عن وثائق الجهات المعنية في سلطنة عُمان، كما أن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تقوم بحفظ الوثائق الرسمية من الدولة، وكذلك وثائق الأهالي والأسر، بطريقة تضمن سلامتها وتيسِّر طرق الاطلاع عليها والاستفادة منها في البحث العلمي.

وتحتفظ الهيئة بعلاقات متميزة مع عدد من المؤسسات الأرشيفية في مختلف دول العالم، حيث وقعت على (19) مذكرة تفاهم مع مختلف الدول ومراكز ومؤسسات الأرشيف والوثائق العالمية، إلى جانب بذلها جهودًا عبر كل السبل المتاحة من القنوات الدبلوماسية والعلاقات الثنائية مع الدول التي كانت ولا تزال لها علاقات وارتباطات تاريخية واقتصادية وسياسية وجغرافية، حيث يتم إبرام العقود والاتفاقيات الثنائية والمشتركة للحصول على أصول أو نسخ منها طبق الأصل وهو الغالب في مثل هذه الحالات، لا سيما تلك المحفوظات في الأرشيفات الدولية.

وجسّدت الهيئة وفق الاختصاصات المسندة إليها جوانب التعاون مع دول العالم من خلال تنظيمها لـ (22) مؤتمرًا وندوة علمية، كما أرفدت المكتبات المحلية والدولية بالدراسات والبحوث من خلال إصدار أكثر من (44) إصدارًا مدعوما بالوثائق للتعريف بعُمان ومكانتها التاريخية، ودعم عموم الباحثين والمختصين.

هيئة حماية المستهلك

في 26 فبراير 2011م صدرت الأوامر السامية بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك وصدر المرسوم السلطاني رقم (26 /2011م) في 28/2/2011م بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وفي 6/4/2011 صدر نظام الهيئة بموجب المرسوم السلطاني رقم (53/ 2011م).

 وأصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق مرسوم سلطاني رقم (۷۷ / ۲۰۲۰) بتعديل مسمى " الهيئة العامة لحماية المستهلك " إلى " هيئة  حماية المستهلك ".وقد عملت الهيئة منذ الوهلة الاولى على سن التشريعات والأنظمة والقوانين والاختصاصات التي رسمت لها المتمثلة  في استقرار الاسعار وتوعية المستهلك بماهية الاعلانات المضللة ومحاربتها وتلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقق قيها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها والمتابعة المستمرة للنشاط التجاري ومراقبة حركة السلع والخدمات والتأكد من توفير السلع الأساسية والعمل على تشجيع المنافسة ومحاربة الغش التجاري والاحتكار المضر بالاقتصاد الوطني ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها .

هيئة الطيران المدني

صدر المرسوم السلطاني رقم (85 / 2020) بتعديل مسمى "الهيئة العامة للطيران المدني" إلى "هيئة الطيران المدني"  وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (33 / 2012م) في 26/ 5 / 2012م  وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري وتعمل على تنظيم قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة أدائه بما يواكب التطور السريع في قطاع الطيران ومشاريع المطارات الى جانب العمل على استقطاب التخصصات الفنية في مجالات الطيران وتعزيز أوضاع الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع بالإضافة الى وضع المعايير المنظمة لقطاع الطيران المدني وأنشطة النقل الجوي في سلطنة عمان.

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم