أنشئت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (105/2020) الصادر في 18/8/2020م، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.

وتشرف الهيئة على المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة فـي الدقــــم، والمنطقــة الحــرة بالمزيونة، والمنطقة الحرة فـي صلالة، والمنطقة الحرة فـي صحار، وأي منطقة اقتصادية خاصة، أو منطقة حرة أخرى.

وبموجب المرسوم السلطاني (53/2022) الصادر في 28/6/2022م، آلت تبعية المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، التي أصبحت تمارس اختصاصات المؤسسة المتعلقة برسم السياسة العامة والتنظيم والرقابة والإشراف وتوحيد الخدمات والتسهيلات والحوافز التي تقدم للمستثمرين.

وتعمل الهيئة على اقتـــراح السياســـات والخطــط الاستراتيجيــة المتعلقــة بالمناطــق الاقتصاديـــة الخاصــة والمناطق الحرة بما يسهم فـي تحقيق الخطط التنموية للدولة، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، وتنفـيذ ومتابعة وتقييم السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة، وإعداد الدراسات والخطط والبرامج ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، واتخاذ إجراءات استصدار مرسوم سلطاني بإنشائها وتحديد موقعها وحدودها والحوافز والمزايا والتسهيلات التي تمنح لكل من الجهة المشغلة، والشركة العاملة، وتنظيم البيئة الاستثمارية فـي المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الحرة، والرقابة عليها.

كما تختص الهيئة بالترويــج لفرص الاستثمـــار فـي المناطــق الاقتصاديـــة الخاصــة، والمناطق الحرة داخل سلطنة عُمان وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والموافقة على تأسيس الشركات وفقا للقوانين المعمول بها بغرض تطوير المناطق الاقتصاديـــة الخاصــــة، والمناطـــق الحــــرة، أو إدارة أو تنميـــة أو تطويـــر قطاعاتهـــا الأساسية، أو الترويج لها.

أنشئت هيئة الخدمات المالية بموجب المرسوم السلطاني رقم 20 / 2024 وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري . وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقر هيئة الخدمات المالية محافظة مسقط ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى، وتؤول إلى هيئة الخدمات المالية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة لسوق المال، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع موظفي الهيئة العامة لسوق المال، ويصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويتولى مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة (٢٤) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة المشار إليه، على أن يكون في عضويتها عضوان أو أكثر من المحاسبين.

تقوم الهيئة العامة للأعمال الخيرية بمختلف الأعمال الخيرية التي من شأنها مساعدة المحتاجين داخل سلطنة عمان وخارجها كما تقدم الهيئة إسهاماتها في الحالات التي تستدعي المساعدة لمواجهة الكوارث أو الحوادث الفردية أو الجماعية وتدعم الهيئة كذلك مشروعات وبرامج الرعاية الاجتماعية التي ترعى الطفولة والأيتام والمعوقين والعجزة وغيرها من الأعمال الخيرية في البلاد.

أنشئت هيئة تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني رقم 30 / 2002م الصادر في 12 مارس 2002م لتنظيم مرفق الاتصالات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مسقط وتعد أموالها أموالا عامة . وقد حصلت الهيئة على موافقة المؤسسة الدولية المسؤولة عن إدارة وتخصيص الأسماء والأرقام لعناوين شبكة الإنترنت (الآيكان) لاستخدام النطاق الرئيسي (عمان) لتندرج تحته المواقع التي يجري تسجيلها بأسماء عربية في سلطنة عمان.

تعد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية الجهة المسؤولة عن حفظ الوثائق والمحفوظات وجمعها وتصنيفها وأرشفتها بسلطنة عُمان، وعملت منذ نشأتها في 2/7/2007م وفق المرسوم السلطاني رقم (60/2007) على تطوير القطاع الوثائقي من خلال مجموعة من البرامج بما يتواكب مع تطور تقنيات الحفظ، مترجمة بذلك رؤيتها في إرساء نظام وثائقي مبني على أسس علمية يسهم في تنظيم إدارة الوثائق بالجهات الحكومية، ويعمل على تطوير مجال الوثائق والنهوض به، والعمل على حسن استغلال وتشجيع البحث العلمي والإبداع الفكري والفني.

وتختزن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أكثر من (577000) وثيقة بأنواعها الورقية والإلكترونية ومختلف أشكالها وأوعيتها، وهي في تزايد مستمر تعكس الجهود المبذولة، فضلا عن وثائق الجهات المعنية في سلطنة عُمان، كما أن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تقوم بحفظ الوثائق الرسمية من الدولة، وكذلك وثائق الأهالي والأسر، بطريقة تضمن سلامتها وتيسِّر طرق الاطلاع عليها والاستفادة منها في البحث العلمي.

وتحتفظ الهيئة بعلاقات متميزة مع عدد من المؤسسات الأرشيفية في مختلف دول العالم، حيث وقعت على (19) مذكرة تفاهم مع مختلف الدول ومراكز ومؤسسات الأرشيف والوثائق العالمية، إلى جانب بذلها جهودًا عبر كل السبل المتاحة من القنوات الدبلوماسية والعلاقات الثنائية مع الدول التي كانت ولا تزال لها علاقات وارتباطات تاريخية واقتصادية وسياسية وجغرافية، حيث يجري إبرام العقود والاتفاقيات الثنائية والمشتركة للحصول على أصول أو نسخ منها طبق الأصل وهو الغالب في مثل هذه الحالات، لا سيما تلك المحفوظات في الأرشيفات الدولية.

وجسّدت الهيئة وفق الاختصاصات المسندة إليها جوانب التعاون مع دول العالم من خلال تنظيمها لـ (22) مؤتمرًا وندوة علمية، كما أرفدت المكتبات المحلية والدولية بالدراسات والبحوث من خلال إصدار أكثر من (44) إصدارًا مدعوما بالوثائق للتعريف بعُمان ومكانتها التاريخية، ودعم عموم الباحثين والمختصين.

في 26 فبراير 2011م صدرت الأوامر السامية بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك وصدر المرسوم السلطاني رقم (26 /2011م) في 28/2/2011م بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك وفي 6/4/2011 صدر نظام الهيئة بموجب المرسوم السلطاني رقم (53/ 2011م).

 وأصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المرسوم السلطاني رقم (۷۷ / ۲۰۲۰) بتعديل مسمى " الهيئة العامة لحماية المستهلك " إلى " هيئة حماية المستهلك ". وقد عملت الهيئة منذ الوهلة الأولى على سن التشريعات والأنظمة والقوانين والاختصاصات التي رسمت لها المتمثلة في استقرار الأسعار وتوعية المستهلك بماهية الإعلانات المضللة ومحاربتها وتلقي الشكاوى من المستهلكين والجمعيات والتحقق منها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها والمتابعة المستمرة للنشاط التجاري ومراقبة حركة السلع والخدمات والتأكد من توفير السلع الأساسية والعمل على تشجيع المنافسة ومحاربة الغش التجاري والاحتكار المضر بالاقتصاد الوطني ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها .

صدر المرسوم السلطاني رقم (85 / 2020) بتعديل مسمى "الهيئة العامة للطيران المدني" إلى "هيئة الطيران المدني"  وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (33 / 2012م) في 26/ 5 / 2012م  وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتعمل على تنظيم قطاع الطيران المدني ورفع كفاءة أدائه بما يواكب التطور السريع في قطاع الطيران ومشاريع المطارات إلى جانب العمل على استقطاب التخصصات الفنية في مجالات الطيران وتعزيز أوضاع الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع بالإضافة إلى وضع المعايير المنظمة لقطاع الطيران المدني وأنشطة النقل الجوي في سلطنة عمان.

أنشئت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بموجب المرسوم السلطاني رقم 54/ 2010م الصادر في 3/5/ 2010م لتحل محل مجلس الاعتماد ثم جاءت المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 2021/9 بـ (يعدل مسمى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي إلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ) والمادة الرابعة من المرسوم بـ ( تتبع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم مجلس الوزراء ) . وتلتزم المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وغيرهما من الجهات المعنية بالأنظمة والمعايير والإجراءات الخاصة بالاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم التي تضعها الهيئة كما تلتزم بموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات تراها ضرورية لممارسة اختصاصاتها.
وقد عملت الهيئة منذ فترة التأسيس على وضع نظام وطني لإدارة جودة التعليم العالي يستند إلى أفضل الممارسات العالمية ويأخذ في الوقت نفسه متطلبات البيئة العمانية المحلية بعين الاعتبار.

أنشئت هيئة البيئة بموجب المرسوم السلطاني رقم 2020/106 . وبناءً على المرسوم آلت إلى هيئة البيئة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البيئة والشؤون المناخية المتعلقة بالبيئة.
وكانت وزارة البيئة والشؤون المناخية أنشئت في التاسع من سبتمبر عام 2007 م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (90/ 2007 ) ، وذلك بعد أن مرت مسيرة العمل البيئي بعدة مراحل تنظيمية وهيكلية، حيث كانت بداية مسيرتها في إنشاء مكتب مستشار حماية البيئة عام 1974، وكان من أبرز مهامه إنشاء وتطوير مشروع إعادة المها العربي إلى موائلها الطبيعية.

صدر المرسوم السلطاني رقم 2020/107 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها . وبموجب المرسوم تؤول إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد ويشمل رأس مال الصندوق وكذلك مبلغ الدعم السنوي المخصص له في الميزانية العامة للدولة.

أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق المرسوم السلطاني رقم (۷۸ / ۲۰۲۰) بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها.

وكانت الهيئة العامة للكهرباء والمياه أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 92 / 2007 م الصادر في 9 سبتمبر 2007م وذلك بعد تخصيص قطاع الكهرباء في عام 2004م وتختص الهيئة بتنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في سلطنة عمان وفقا للقانون ومقرها محافظة مسقط .
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها حق تملك الأموال اللازمة لتحقيق أهدافها وتعد أموالها أموالا عامة وتعمل الهيئة على ضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه في جميع أنحاء سلطنة عمان وحماية مصالح المشتركين كما تعمل على تيسير تخصيص قطاع الكهرباء والمياه في سلطنة عمان وضمان حماية المشتركين وتزويدهم بالكهرباء وتختص الهيئة العامة للكهرباء والمياه بتنفيذ السياسات العامة لهذا القطاع وإعداد البرامج والخطط اللازمة لتطوير تلك السياسة .

أنشئت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بموجب المرسوم السلطاني رقم 3 على 2013 الصادر في 8 / 1 / 2013 وتتمتع الهيئة بالشخصية الإعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتبع شرطة عمان السلطانية وفي 30 / 11/  2014م صدر نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بموجب المرسوم السلطاني رقم 68 على 2014 وقد سعت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف من خلال استراتيجية واضحة ومستقبلية إلى أن تكون المؤسسة الرائدة في تقديم خدمات الطوارئ ذات الاختصاص في سلطنة عمان بكفاءة ومهنية عالية من خلال تقديم الخدمات المتعلقة بالحماية المدنية والإطفاء والبحث والإنقاذ والإسعاف والتعامل مع حوادث المواد الخطرة بما يحقق أهدافها المتمثلة في حماية الأرواح والممتلكات، وقد جرى تعديل مسمى " الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف " إلى " هيئة الدفاع المدني والإسعاف " وذلك وفق المرسوم السلطاني رقم  (39 / 2021).