مجلس الوزراء يعاون جلالة السلطان المعظم في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها وهو الهيئة المناط بها تنفيذ السياسة العامة للدولة .
وفي هذا الإطار فإنه يتولى بوجه خاص رفع التوصيات الى جلالة السلطان في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنفيذية والإدارية التي تهم الحكومة بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم ورعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والصحي والثقافي وتحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية ومناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة ورفعها الى جلالة السلطان للاعتماد ومتابعة تنفيذها ومناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها والإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة ومتابعة أدائه لواجباته والتنسيق فيما بين وحداته والإشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتزام بها وأية اختصاصات أخرى يخوله إياها السلطان أو تخوله له بمقتضى أحكام القانون ولمجلس الوزراء أمانة عامة لمعونته على أداء أعماله.