تعد وزارة الداخلية من أهم أجهزة الدولة ، وقد استحدث المغفور له بإذن الله السلطان سعيد بن تيمور هذا الجهاز عندما تقلد زمام الحكم خلفا لوالده الذي استخلفه عام 1350 هـ - 1932 م وكان يطلق على هذه الوزارة باسم نظارة الداخلية ويطلق على الوزير باسم ناظر الداخلية.

وعند بزوغ فجر النهضة المباركة في 23 يوليو 1970م كانت وزارة الداخلية ضمن مؤسسات الدولة في التشكيل لهيكل الحكومة الجديد، ولعبت دورا كبيرا في مختلف نواحي التحديث الاجتماعي والخدمي في البلاد قبل تشكل الوزارات المتخصصة بعد ذلك. واستمرت بعدها تلعب دورا محوريا في التنمية الاجتماعية حتى امتدت اجهزة الدولة لتشمل ربوع البلاد.

صدر المرسوم السلطاني رقم 102 / 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي. وآلت إلى وزارة الداخلية بموجب المرسوم رقم ( 101 / 2020 ) كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ( دون الإخلال بالمادة الخامسة من هذا المرسوم وأحكام المرسوم السلطاني رقم 2020/92 بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثورة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصتها) ، كما ينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية. وتؤول إليها كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية صحار وينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية.

1 - تنفيذ سياسة الدولة فيما يخص المحافظات والولايات التابعة لها ، والإشراف على شؤونها .

2 - العمل مع الجهات المعنية على حفظ النظام في المحافظات والولايات التابعة لها .

3 - إعداد الدراسات والخطط والبرامج التنموية للمحافظات والولايات التابعة لها في إطار السياسة العامة للدولة .

4 - الإشراف على شؤون المحافظين والولاة ونوابهم ومساعديهم في المحافظات والولايات التابعة لها.

5 - العمل مع الجهات المعنية في المحافظة على ترسيخ الأسس والمبادئ والقيم الأصيلة التي يقوم عليها المجتمع العماني ، والعمل على تماسكه والاضطلاع بشؤون المواطنين ورعاية مصالحهم واحتياجاتهم .

6 - التعاون والتنسيق مع فروع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات والولايات التابعة لها، في أداء واجباتها على الوجه الأكمل، وفق مقتضيات المصلحة العامة.

7 - مساعدة اللجان الوزارية التي تفد إلى المحافظات والولايات التابعة لها بشأن المشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية ، وتقديم التسهيلات اللازمة لها .

8 - تولي المسائل المتعلقة بالحدود الدولية والاتفاقيات الحدودية الدولية ، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية .

9 - تولي المسائل المتعلقة بالتقسيم الإداري للسلطنة ، وتحديد نطاقه الجفرافي .

10 - تنظیم الشؤون المتعلقة بالجنسية العمانية .

11 - تنظیم الشؤون المتعلقة بزواج العمانيين من أجانب .

12 - الإشراف على شؤون القبائل والبت في المسائل المتعلقة بها .

13 - تنظيم انتخابات مجلس الشورى والمجالس البلدية ، والإشراف على السجل الانتخابي لقيد الناخبين.

14 - الإشراف والرقابة على المجالس البلدية وفق القوانين والنظم النافذة .

15 - الإشراف على أعمال التوفيق والمصالحة في الولايات .

16 - تعزيز ، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة .

17 - إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة باختصاصات الوزارة ، واصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بها ، وضمان متابعة تنفيذها .

18 - تمثيل سلطنة عمان في اجتماعات ومؤتمرات وزارات الداخلية الإقليمية والدولية ، وإعداد ومراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأمنية وغيرها ، ذات الصلة باختصاصات الوزارة والتوقيع عليها .

19 - أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية .