صدر المرسوم السلطاني رقم 93 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي . 
وتعمل الوزارة على رؤية"تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة" كما تعمل على نهج الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتي تعد خارطة طريق إلى عمان الغد، لتصبح وجهة حيوية جاذبة بما تحويه من مدن عصرية ذكية، وقرى نابضة بالحياة تدعم بعضها بعضا لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي معا، وبالتوافق مع رؤية عمان٢٠٤٠، وتسعى للتكامل بين متطلبات التنمية، وتنوع في اقتصادها وتوجد الفرص لقاطنيها، وتحقق تنمية متوازنة لمختلف المحافظات، تتميز بمجتمعات تثمن الهوية العمانية وقيم الاستدامة بالمحافظة على بيئتها الطبيعية وموروثها الثقافي للأجيال القادمة.

١- اقتراح السياسة العامة للإسكان والتخطيط العمراني، واستراتيجية التنمية العمرانية للسلطنة، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المحافظات، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

٢- إعداد دليل للأسس والمعايير الواجب تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التخطيط العمراني، وذلك في إطار السياسة العامة للإسكان والتخطيط العمراني، واستراتيجية التنمية العمرانية للسلطنة.

٣- إعداد خرائط للمناطق المعتمد تخطيطها طبقا للسياسة العامة للإسكان والتخطيط العمراني، وبما يتوافق ومعايير استراتيجية التنمية العمرانية للسلطنة، وإعداد الرسومات للوحدات العقارية بها، وتحديد مواقع المرافق العامة، ومساحاتها على تلك الخرائط.

٤- إنشاء نظام متكامل للمعلومات الجغرافية يتضمن قواعد للبيانات، والخرائط.

٥- العمل على تطوير القطاع العقاري في السلطنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك.

٦- إجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية للوقوف على الاحتياجات المستقبلية من: المساكن الاجتماعية، والقروض، والمساعدات السكنية، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج الإسكان الاجتماعي والقروض والمساعدات السكنية لذوي الدخل المحدود.

٧- تخصيص الأراضي بمختلف استخداماتها للمواطنين وفقا لنظام استحقاق الأراضي الحكومية.

٨- منح حق الانتفاع بالأراضي وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٩- النظر في طلبات إثبات التملك غير المسجلة وفقا لقانون الأراضي.

١٠- تسجيل جميع التصرفات والحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة على العقارات، وتوثيق المحررات والتصرفات القانونية المتعلقة بها وفق نظام السجل العقاري، وإصدار سندات الملكية.

١١- وضع الأسس والمعايير الواجب تطبيقها من الجهات الحكومية بشأن تنظيم وتسمية وترقيم الأحياء والشوارع والطرق والأزقة والميادين والمساكن والمنشآت.

١٢- وضع أسس تثمين العقارات المنزوع ملكيتها طبقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وإعادة النظر في هذه الأسس كلما لزم الأمر، على أن يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

١٣- وضع أسس تسعير الأراضي الحكومية وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

١٤- متابعة، وتنفيذ ما يتم تكليف الوزارة به من مشروعات وطنية.

١٥- إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بها، وضمان متابعة تنفيذها.

١٦- تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة.

١٧- العمل على تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالوزارة التي تكون السلطنة طرفا فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

١٨- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.

١٩- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.