• الخميس : ٢٢ - أكتوبر - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ١٢:٥٦ مساءً
الإسكان والتخطيط العمراني تصدر قرارًا وزاريًّا بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين في بعض المواقع بمسقط
الإسكان والتخطيط العمراني تصدر قرارًا وزاريًّا بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين في بعض المواقع بمسقط
الإسكان والتخطيط العمراني تصدر قرارًا وزاريًّا بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين في بعض المواقع بمسقط

العمانية / أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرارًا وزاريًّا بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين للأراضي والعقارات التي يتم تخصيصها للاستخدامات السكنية أو التجارية متعددة الطوابق في بعض المواقع بمحافظة مسقط.

ويأتي هذا القرار بعد دراسة مستفيضة قامت بها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة، وشملت الجهات الحكومية والعقارية ذات الاختصاص بهدف تنشيط السوق العقاري ورفع معدلات أدائه ضمن خطة الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال مبادرات ومشاريع التطوير العقاري الهادفة إلى تحقيق الأهداف والسياسات المحددة للتنويع الاقتصادي.

ووضحت الوزارة أن القرار الجديد المتعلق بضوابط الشراء بنظام حق الانتفاع يأتي تزامنًا مع حزمة من المشاريع المحفزة على الاستثمار في هذا القطاع الواعد وتحقيق نسب نمو محدّدة تعزّز من أداء الأنشطة المرتبطة به وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري بالسلطنة من حيث إيجاد بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين في قطاع العقار وضخّ سيولة نقدية في السوق العقاري مما يعزز أداءه.

ويعد هذا التوجه الذي يعتبر امتدادًا لقرارات وزارية أخرى مثل نظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة ونظام تملك الخليجيين خارج أماكن الحظر، ينصب ضمن إسهام هذا القطاع في التنويع الاقتصادي وتعزيز المركز المالي للسلطنة من خلال توفير العناصر الرئيسية لإيجاد بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين والتوسـع في مشاريع التطوير العقاري وتنميتها وتفعيل السياسات المبتكرة لتدوير أموال المقيمين محليًا في السوق العقاري، كما أن مصاريف المنتفعين من هذه الخدمات ستشكل إضافة نوعية للسوق العقارية، ويستهدف القرار تحصيل ما نسبته 8 بالمائة من إجمالي قيمة الوحدة العقارية مما يعزز إيرادات الدولة من هذا القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم خلال الفترة القادمة بالإعلان عن الاجراءات الواجب اتباعها لبيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين ومواعيد بدء استلام طلبات الترخيص لضمان التقيد بالسقف المالي والنسب التي حددها القرار الوزاري بحيث لا تتجاوز نسبة الشراء بنظام حق الانتفاع 40 بالمائة من عدد الوحدات العقارية السكنية في البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق وفي المناطق المحددة من قبل الوزارة، وألا تتجاوز نسبة 20 بالمائة للجنسية الواحدة من النسبة المخصصة مع مراعاة عدم وجود ملاك من جنسية واحدة في المبنى الواحد وتكون النسبة المتبقية متاحة للشراء من قبل المواطنين.

وأكدت الوزارة أن هناك اشتراطات تخطيطية للحصول على ترخيص بيع الوحدات العقارية في البنايات التجارية بمحافظة مسقط، وستتولى المديرية العامة للتطوير العقاري الإشراف ومتابعة إصدار التراخيص المطلوبة خلال الفترة القادمة وفقًا للإجراءات المتبعة.

وقامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة باختيار مواقع معينة بمحافظة مسقط ينطبق عليها قرار الشراء بنظام حق الانتفاع وفقًا لمعايير توافر أعداد مناسبة من الوحدات العقارية البعيدة عن الاحياء السكنية القائمة، حفاظًا على خصوصية المجتمع ومراعاة للتركيبة السكانية، مشيرة إلى أن هذه المواقع التي تم اختيارها في مخططات محددة وضمن ضوابط معينة شملت معظم ولايات المحافظة.

وأضافت أنه تم في ولاية بوشر اختيار بوشر المراحل "1" و"2" و"3" والخوير المرحلة "2" والوطية المرحلة "2" ومرتفعات غلا المرحلة "1" و"2" والمسفاة المرحلة "2"، أما في ولاية السيب فتم اختيار الموالح الجنوبية المرحلة "5" والخوض المرحلة "2" والمعبيلة الجنوبية المرحلة "7"، وفي ولاية العامرات تم اختيار الحشية المرحلة "1" والعامرات والمحج المرحلة "1" ومدينة النهضة المراحل "2" و"3" و"4" و"5".

وأكدت الوزارة أنها قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة ملاك الوحدات السكنية التجارية في محافظة مسقط وحثهم على إنشاء جمعيات للملاك تتولى متابعة المبنى وإدارة الأجزاء الشائعة وفقًا لنظام تملك الشقق والمحلات التجارية بحيث تتم المحافظة على الوحدة ومشاريع التطوير العقاري والمشاريع القائمة وجعلها أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين.







شارك بهذه الصفحة :

اقرأ المزيد