• الأحد : ٢٩ - نوفمبر - ٢٠٢٠
  • الساعة الآن : ١٢:٤٠ صباحاً

 

قطاع التجارة:
تعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال تحويل كافة خدماتها لتكون خدمات إلكترونية ذاتية ، وقد أدى هذا إلى ارتفاع السجلات التجارية المقيدة خلال عام 2018م ، وشهد الناتج المحلي نموا كبيرا للأنشطة الخدمية التي تشمل مختلف جوانب التجارة الداخلية وأنشطة المطاعم والفنادق والنقل والتخزين والاتصالات والأنشطة العقارية والإيجارية ونحوها لعام 2018م.
وتعمل غرفة تجارة وصناعة عُمان وفق خطة طموحة لخدمة القطاع الخاص بما يعزز من مكانة الغرفة كممثل رسمي لهذا القطاع ، وبما يضمن رفع مساهمة القطاع الخاص العماني في الاقتصاد الوطني. وشهد عام 2017م افتتاح المبنى الجديد لفرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة بولاية الرستاق ، والمبنى الجديد لفرع الغرفة بمحافظة الوسطى بولاية هيماء ، وتدشين الخدمات الإلكترونية الجديدة للغرفة التي تتضمن تجديد العضوية ، وتغيير اسم الشركة ، وتغيير الدرجة ، وطلب المعلومات ، وطباعة بدل فاقد ، وتسجيل عضوية جديدة.
كما تعمل الغرفة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على إقامة الندوات والملتقيات لبحث فرص نمو الشركات التجارية والاستثمارية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية. هذا بالإضافه إلى تسيير الوفود التجارية المتخصصة إلى خارج السلطنة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية ، وتحفيز قطاع المؤسسات الكبيرة الفاعلة في الاقتصاد الوطني ، كما يتم تسيير وفود تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضا.
هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :

تتولى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهمة النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تعزيز دورها في تنمية الإقتصاد الوطني وذلك من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الفنية والتدريبية والاستشارية المختلفة. من خلال أهدافها وهي:

  1. تنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها وتمكينها من الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية.
  2. غرس ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الناشئة والشباب .
  3. تعزيز دور المؤسسات في توفير فرص العمل المتعددة والمتجددة للشباب العماني.
  4. مساعدة رواد ورائدات الأعمال على المبادرة في إنشاء وتنفيذ المشروعات الخاصة بهم والريادة في إدارتها وتنميتها .
  5. تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات القائمة
  6. زيادة قدرة المؤسسات على تحقيق ق​يمة مضافة للاقتصاد الوطني ، والمساهمة في التنويع الاقتصادي ، ودعم الابتكار ، واستخدام التقنيات الحديثة .
قطاع الزراعة والثروة السمكية:

انتهت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خلال عام 2016م من إعداد استراتيجية تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني حتى عام 2040م وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" مع وجود خطة استثمارية لتنفيذ مضامينها.

وتسعى الوزارة  إلى تطوير البرامج الرامية إلى تنمية القطاع الزراعي والأنشطة المصاحبة له ، وذلك من خلال استغلال الموارد المتاحة ، والاهتمام بتطوير نظم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، وإدخال وتطوير ونشر حزم متكاملة لتقنيات الإنتاج وضمان الجودة وتحديث النظم التسويقية والتصنيعية ، ومراعاة للميزات النسبية والتنافسية والقيمة المضافة مع التركيز على جودةة كافة المنتجات كالتمور العمانية وإنتاج محاصيل الخضر والفاكهة ، والعسل العماني ، والألبان ، وبيض المائدة ، ولحوم الدواجن واللحوم الحمراء.

وتبذل الوزارة العديد من الجهود في سبيل تشجيع وتحفيز الشركات والقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الزراعية سواءً النباتية منها أو الحيوانية، وفي هذا الإطار تم إنشاء الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة التي تعد الذراع الاستثمارية للحكومة في مجال المشاريع الغذائية، إضافة إلى إنشاء (4) شركات؛ الأولى متخصصة في إنتاج الدواجن والثانية متخصصة في إنتاج اللحوم الحمراء والثالثة والرابعة لإنتاج وتصنيع حليب الأبقار والإبل في شمال وجنوب السلطنة، بالإضافة إلى وجود مشروعات أخرى سيتم تنفيذها من قبل القطاع الخاص، من أهمها مشروع لإنتاج بيض المائدة ينفذ من قبل شركة المطاحن العمانية بالتعاون مع مستثمرين من خارج السلطنة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية، كما تم الانتهاء من إعداد (4) دراسات جدوى متخصصة لتسويق وتصنيع التمور والمنتجات الثانوية من التمور كالأعلاف والأخشاب.

مشروع زراعة المليون نخلة :
عن المشروع

يعد مشروع زراعة المليون نخلة من المشاريع الرائدة في السلطنة بما سيحققه -بإذن الله تعالى- من مردود غذائي واقتصادي واجتماعي وبيئي، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع النخيل بتطبيق أحدث المستجدات العلمية في العمليات الزراعية، وتصنيع التمور والمنتجات الثانوية ما يحقق قيمة مضافة عالية ترفع قدرة التمور العمانية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتعزّز القدرات الاقتصادية للزراعة العمانية.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه – بزراعة مليون نخلة في السلطنة ليؤكد رؤية جلالته السامية بأهمية النخلة وموقعها المتميز في الزراعة العمانية وفي الموروث الثقافي والحضاري العماني . حيث أن النخلة كانت وستبقى العمود الفقري للأمن الغذائي في السلطنة .

المشروع يستهدف في المرحلة الحالية زراعة أربعة أصناف من النخيل وهي نخلة الفرض و نخلة خلاص الظاهرة و نخلة بونارنجة ونخلة مجهول ( مجدول ) وفق خطة علمية مدروسة تقوم بها المديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة التابعة لديوان البلاط السلطاني وبإشراف خبراء متخصصين في ذات المجال.

وسيسهم المشروع في إيجاد نقلة نوعية في قطاع النخيل بتطبيق أحدث المستجدات العلمية في العمليات الزراعية وتصنيع التمور ومنتجات النخيل الثانوية مما يحقق قيمة مضافة عالية ترفع قدرة التمور العمانية على المنافسة في الاسواق الخارجية وتعزيز القدرات الاقتصادية للزراعة العمانية.

كما وقعت كلٌّ من المديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة والهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية وجامعة أريزونا الامريكية مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس المختبر المركزي للنخيل التابع لمشروع زراعة المليون نخلة الذي سيقام بولاية سمائل.

ويعد المختبر المركزي للنخيل مركزا بحثيا يختص بإعداد البحوث التي ستساهم في تنظيم وتطوير وتعزيز قطاع أشجار النخيل من حيث الجودة والإنتاج ، حيث سيساهم في تعزيز وتقوية جميع الجوانب الزراعية وتطوير عمليات التصنيع عن طريق إجراء الأبحاث والدراسات العلمية وتطبيق التقنيات الحديثة ومراقبة ومكافحة آفات النخيل والتقييم الدوري لحالة النخيل وتحليل نتائج التربة ومياه الري وتسجيـــل المتغيرات البيئيـــة الـــمهمة والمؤثرة على نمو النخيل مثل الحــرارة والرطوبة النسبية والأمطار.

ويتألف المختبر المركزي للنخيل من ثلاثة أقسام في المرحلة الأولى وهي قسم بحوث حماية النباتات وقسم بحوث البستنة، وقسم أبحاث الكيمياء الحيوية ومن المأمّل أن تصل إلى سبعة اقسام مستقبلا.

ويهدف المشروع وفق الرؤية السامية إلى:
  • إيجاد قطاع حديث للنخيل في السلطنة كرافد للقطاع التقليدي يتكاملان في الأهداف، ويعظمان معاً العوائد من الموارد المتاحة للقطاع، ويرفعان من كفاءة استخدامها والحفاظ عليها واستدامتها، وتحقيق الأمن الغذائي باستخدام التقنيات الحديثة.
  • إيجاد قطاع متطور لتصنيع التمور ومواكب لأحدث التطبيقات التقنية في الإنتاج، وبالتوازي مع تنمية وتطوير قطاع الحرف التقليدية للمنتجات الثانوية، مع الحفاظ على التراث العماني في هذا المجال.
  • تعزيز القدرات الاقتصادية للزراعة العمانية بوجه عام، وتشجيع التصنيع الغذائي، وإبراز دور القطاع الخاص في هذا الجانب.
  • فتح آفاق جديدة وفرص للاستثمار الخاص في المجالات الإنتاجية والتصنيعية، بما في ذلك إدراج منتجات جديدة إلى قائمة التصنيع العمانية، والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وبأعلى مستويات المواصفات ومقاييس الجودة.
  • اعتبار إحلال الواردات هدفًا استراتيجيًّا، لبلوغ درجة الاكتفاء الذاتي الكامل، والسعي لتحقيق فوائض تلبي الاحتياجات التصنيعية والتصديرية، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للتمور العمانية.
  • الارتقاء بالقدرات العمانية البحثية والإرشادية في مختلف المجالات المتعلقة بالنخيل والتمور ومنتجاتها الصناعية.
المزارع

مزرعة نزوى- محافظة الداخلية : تقع هذه المزرعة بولاية نزوى بقرية المعتمر ، وتبعد عن الشارع الرئيسي (نزوى – أدم ) حوالي 10 كم ، وتعتمد المزرعة على مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا كمصدر للمياه ، وتبلغ المساحة المزروعة 160 هكتار ، والعدد المقرر زراعته في هذه المزرعة (25000) خمسة وعشرين ألف نخلة منها 1000 فحل.

مزرعة سمائل- محافظة الداخلية : تقع هذه المزرعة بولاية سمائل بقرية الهوب على الشارع الرئيسي (مسقط - نزوى) ، وتعتمد المزرعة على مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا كمصدر للمياه، وتبلغ المساحة المزروعة 64 هكتار والعدد المقرر زراعته في هذه المزرعة (10000) عشرة آلاف نخلة منها 400 فحل.

مزرعة إبراء- محافظة شمال الشرقية : تقع هذه المزرعة بولاية إبراء بقرية المغيدر وتبعد عن الشارع الرئيسي الجديد (إبراء صور ) حوالي 7 كم ، وتعتمد المزرعة على مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا كمصدر للمياه، وتبلغ المساحة المزروعة 64 هكتار والعدد المقرر زراعته في هذه المزرعة (10000) عشرة آلاف نخلة منها 400 فحل.

مزرعة الكامل والوافي- محافظة جنوب الشرقية : تقع هذه المزرعة بولاية الكامل والوافي، وتعتمد المزرعة على المياه الجوفية كمصدر للمياه ، ، تبلغ المساحة المزروعة حوالي 640 هكتار ، والعدد المقرر زراعته في هذه المزرعة (100000) مئة ألف نخلة منها 4000 فحل.

مزرعة رحب- محافظة ظفار : تقع هذه المزرعة بقرية رحاب التي تقع في منطقة مرمول بولاية شليم وجزر الحلانيات، و تعتمد المزرعة على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للمياه، وتبلغ المساحة المزروعة 352 هكتار ، والعدد الجاري زراعته في هذه المزرعة (55000) خمسة وخمسين ألف نخلة منها 2200 فحل.

مزرعة النجد- محافظة ظفار : تقع هذه المزرعة بولاية مقشن على طريق مرسودد، وبالقرب من استراحة قتبيت، وتعتمد المزرعة على المياه الجوفية كمصدر للمياه، وتبلغ المساحة المزروعة 640 هكتار ، والعدد المقرر زراعته في هذه المزرعة (100000) مئة ألف نخلة منها 4000 فحل.

مزرعة الوجن- محافظة البريمي : تقع هذه المزرعة بولاية السنينة بجانب الطريق الرئيسي (عبري - البريمي) ،وتعتمد المزرعة على المياه الجوفية كمصدر للمياه، وتبلغ المساحة المزروعة 320 هكتار والعدد المقرر زراعته في هذه المزرعة (50000) خمسون ألف نخلة منها 2000 فحل.

مزرعة القابل- محافظة البريمي : تقع هذه المزرعة بولاية البريمي بجانب الطريق الرئيسي ( عبري - البريمي ) ،وتعتمد المزرعة على المياه الجوفية كمصدر للمياه ، وتبلغ المساحة المزروعة 320 هكتار ، والعدد المقرر زراعته في هذه المزرعة (50000) خمسين ألف نخلة منها 2000 فحل.

مزرعة عبري-محافظة الظاهرة : تقع المزرعة بولاية عبري و ومصدر الري الرئيسي فيها مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا ، تبلغ المساحة المزروعة 70.4 هكتار ، وتعتمد المزرعة على مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا كمصدر للمياه ، والعدد المقرر زراعته في هذه المزرعة (11000) أحد عشر الف نخلة منها 464 فحل.

مزرعة الصفا- محافظة الظاهرة : تقع هذه المزرعة بولاية عبري بجانب الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية وتعتمد المزرعة على المياه الجوفية كمصدر للمياه ، وتبلغ المساحة المزروعة 640 هكتار ، والعدد المقرر زراعته في هذه المزرعة (100000) مئة الف نخلة منها 4000 فحل.

مزرعة مسروق- محافظة الظاهرة : تقع هذه المزرعة بولاية عبري بجانب الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي مع المملكة العربية السعودية وتعتمد المزرعة على المياه الجوفية كمصدر للمياه ، وتبلغ المساحة المزروعة 640 هكتار ، والعدد المقرر زراعته في هذه المزرعة (100000) مئة الف نخلة منها 4000 فحل.

الاستزراع السمكي :

لقد حظيت الثروة السمكية بقدر كبير من اهتمام الدولة لأهمية هذا القطاع ودوره البارز في توفير الغذاء لأبناء هذا البلد، ولا تزال الثروة السمكية تشكل ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية لما تتمتع به من موارد متجددة خاصة في ظل إدارة واعية وعلمية لهذا المورد الذي حافظ على استدامة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل لقطاع هام من السكان ومن العاملين في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بهذا القطاع، و ما يحققه من عوائد تصديرية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة. وتمثل الثروة السمكية بالنسبة للعمانيين الحياة الاجتماعية والاقتصادية الخاصة إذ أنهم التزموا بالمحافظة عليها رغم كثرة تنوع مصادر الرزق الأخرى التي تلت إكتشاف النفط وما سايره من تطور اقتصادي واجتماعي.

الإستزراع السمكي في سلطنة عُمان

الاستزراع السمكي أحد الحلول والبدائل لضمان وفرة الأسماك واستدامته. ويعد الاستزراع السمكي في سلطنة عمان في مراحله المبكرة مع وجود تطور في مجال البحث والتنمية، وعليه أخذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بمركز الاستزراع السمكي على عاتقها مسؤلية جمع ومراجعة وتخطيط مستقبل أنشطة الاستزراع السمكي في سلطنة عمان . إن أول بحث تم توثيقه في مجال الاستزراع السمكي يعود حول إكثار وانتاج صغار الصفيلح العماني وذلك في عام 1994، وتبعه تجارب تربية وإكثار ربيان الأبيض الهندي بالإضافة الى استزراع المحار الصخري وذلك في عام 1995. وفي عام 1997 تم إنجاز بحث حول استزراع الأسماك الزعنفية باستخدام الأقفاص البحرية العائمة.

توجد مشاريع مزارع سمكية إنتاجية بجودة عالية في السلطنة كمثال عليها مشاريع في ولايات بركاء والمصنعة بمحافظة جنوب الباطنة وولاية منح بمحافظة الداخلية وفي قرية وادي جيل بوادي العين بولاية عبري بمحافظة الظاهرة وفي غيرها من الولايات ما هو قائم وآخر قيد الإنشاء، وتعد نماذج ناجحة لتجربة الاستزراع السمكي في السلطنة، حيث تنوعت تلك المشاريع بين مشاريع لإنتاج الأسماك ومشاريع لإنتاج الزريعة المستخدمة في الاستزراع ومشاريع لإنتاج الأعلاف والعلائق التي تعد المادة الضرورية في الاستزراع السمكي، وتنوعت أيضا طرق الاستزراع المستخدمة، ولكن القاسم المشترك لتلك المشاريع هو التوافق مع البيئة المحيطة والتوظيف المناسب للموارد الطبيعية واستخدام تطبيقات التكنولوجيا الفائقة التطور والإنتاجية العالية في تأكيد واضح على أن مشاريع الاستزراع السمكي في السلطنة تقف على أرضية صلبة وتتكامل مع خطط التنمية والتطوير للمصائد السمكية الطبيعية واليوم لا يوجد أي استغراب من قول المزارع السمكية فهي واقع معايش وقائم على الأرض.

و تقوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في دائرة تنمية الاستزراع السمكي بتشجيع طرق الاستزراع التي تقوم على الاقتصاد في استخدام الموارد الطبيعية مثل المياه كما تعمل الوزارة على أن تكون تلك المشاريع ملائمة للبيئة المحيطة.

وخلال السنوات الأخيرة قامت الوزارة بجهود لتطوير الاستزراع السمكي حيث تم إعداد استراتيجية لتطوير القطاع بالتعاون مع منظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة. بناء على هذه الاستراتيجية فقد قامت الوزارة باتخاذ خطوات مهمة لتطوير القطاع ليكون جاذباً للمستثمرين على نطاق واسع يتم من خلاله إقامة مشاريع مستدامة بيئياً في جميع أنحاء السلطنة. حيث قامت الوزارة:

  • تطوير التشريعات الخاصة بالاستزراع السمكي حيث تم إصدار لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها بالقرار الوزاري رقم (177/2012).
  • التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى لضمان التعاون معها في مشاريع الاستزراع السمكي.
  • إجراء دراسات جدوى اقتصادية بالتعاون مع خبراء دوليين في مجال الاستزراع السمكي لتحديد المشاريع التي يمكن إقامتها.

وفي عام 2010 م تم إصدار كتاب أطلس المواقع المناسبة لمشاريع الاستزراع السمكي، والذي تم إعداده بالتعاون مع نخبة من أبرز الاستشاريين العالميين في مجال الاستزراع السمكي بعد إجراء دراسات بيئية وجيولوجية كانت تهدف إلى التعرف على المواقع وأنواع الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية وأفضل طرق الإنتاج التي تضمن نجاح مشاريع الاستزراع السمكي في سلطنة عمان. وفي عام 2011م إعداد الدليل الاستثماري لتنمية الاستزراع السمكي في سلطنة عمان.

وفي عام 2013 تم إنشاء دائرة تنمية الاستزراع السمكي بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية، لتتولي استقبال طلبات مشاريع الاستزراع السمكي. وقد تم تصنيف مشاريع الاستزراع السمكي إلى مشاريع الاستزراع السمكي التكاملية ومشاريع الاستزراع السمكي التجارية.

وتتم مشاريع الاستزراع السمكي التكاملية على التكامل بين النشاط الزراعي وتربية الأسماك حيث يهدف إلى الاستغلال الأمثل للأراضي وموارد المياه في نشاط ذي إنتاج غذائي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي. وقد بلغ انتاج الاستزراع التكاملي 75 طن في عام 2017 في حين أن كان حوالي 3 طن في عام 2013. أما مشاريع الاستزراع السمكي التجارية في معظمها تتم داخل البحر أو على اليابسة بجانب البحر. و تتميز السلطنة بوصفها وجهة استثمارية لمشاريع الاستزراع السمكي بما لديها من :-

  • موارد بحرية غنية وتنوع بيولوجي على امتداد سواحل السلطنة التي يبلغ طولها 3,165 كيلومتراً.
  • بنية اساسية على مستوى عالمي مثل الطرق السريعة والمطارات والموانئ.
  • مجتمع مدني منظم.
  • موقع استراتيجي بالقرب من أبرز أسواق التصدير في المنطقة والعالم.
  • بيئة صديقة للمستثمرين مع حوافز جذابة مثل الإعفاءات الضريبية والقروض الميسرة وغيرها من الامتيازات.
  • مؤسسات عليمية توفر كوادر متخصصة في الاستزراع السمكي.
  • تشريعات قانونية تنظم قطاع الاستزراع السمكي.
  • حوافز استثمارية.
قطاع الصناعة:

تعمل السلطنة على تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده ليسهم في تنمية الاقتصاد الوطني واستقطاب التقنيات الحديثة في الصناعة وتوطينها بما يحقق الجودة في المنتجات الصناعية العمانية . كما تعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وصولا بهم إلى أقصى درجات التنافسية وزيادة المشاريع والاستثمارات الاستراتيجية وإيجاد منتجات منافسة ذات جودة عالية بالأسواق المحلية والخارجية وتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وتعتبر المنطقة الاقتصادية بالدقم والمناطق الحرة في صحار وصلالة والمزيونة والمناطق الصناعية التابعة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بيئات استثمارية تسهم في توطين الاستثمارات الصناعية المحلية واستقطاب الاستثمارات الصناعية الأجنبية ، وقد ارتفعت قيمة الاستثمارات بالمناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ، فيما سجلت المناطق الاقتصادية والحرة نسب نمو جيدة سواء على مستوى الاستثمارات التي تم استقطابها أو عدد المشاريع التي تم توطينها ، كما شهد عام 2017م إصدار عدد من التشريعات التي تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في هذه المناطق

وتعد "جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية" إحدى الآليات التي اتبعتها السلطنة لتشجيع المصانع العمانية على التطوير المستمر لقدراتها التقنية وعلى الالتزام بالمواصفات القياسية وزيادة نسبة التعمين، وتشهد هذه المسابقة التي يتم تنظيمها سنويا منذ عام 1991م تحديثا مستمرا يواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده السلطنة.

كما يتم سنويا تنظيم الحملة الوطنية للترويج عن المنتجات العمانية تحت شعار "عماني"، ويتم تنظيم هذه الحملة من خلال عدد من الفعاليات من بينها معارض للمنتجات العمانية في المدارس والمحلات والمراكز التجارية الكبرى ومعارض متنقلة في مختلف محافظات السلطنة، وتم توسيع نطاق المعارض المتنقلة للمنتجات العمانية لتشمل عددا من الدول خارج السلطنة.

قطاع التعدين:

تركز استراتيجية عُمان للتعدين التي بدأ العمل بها في الربع الأول من عام 2018م على (12) محورا تغطي المتطلبات الراهنة للقطاع على مدى السنوات العشر المقبلة، وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد تطلعات السلطنة لتطوير القطاع بما يخدم التنمية الشاملة والتنويع الاقتصادي.ويعد قطاع التعدين أحد القطاعات الخمسة الواعدة التي تركز عليها الخطة الخمسية الحالية (2016 – 2020) لتحقيق التنويع الاقتصادي.

وتركز وزارة الطاقة والمعادن على تحقيق عدد من الأهداف منها: العمل على توفير البنية التنظيمية المشجعة لنمو وتطور قطاع التعدين بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك من خلال اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة بقطاع التعدين ومراجعة القوانين والنظم والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. كما تركز الهيئة على إعداد الدراسات والبحوث الجيولوجية والتعدينية لأغراض الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية، وتنفيذ دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية للمشاريع المتعلقة باستغلال المعادن، ونشر المعلومات والبيانات الجيولوجية والتعدينية وتوفيرها بكافة الطرق المتاحة وتسهيل الحصول عليها، والإشراف على كافة الأنشطة المتعلقة بالكشف والتنقيب عن المعادن وتنمية الثروات المعدنية المكتشفة لاستغلالها، والعمل على الحفاظ على التراث الجيولوجي ووضع الضوابط اللازمة لحمايته وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على الترويج لاستغلال الخامات المعدنية المتوفرة بكميات تجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والموافقة على تصاميم المناجم والمحاجر وخطط التحجير ومتابعة تنفيذها، والعمل على تطوير علاقات التعاون المشترك مع الجهات الوطنية المعنية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ):

هو برنامج تنفيذي منبثق من خطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 – 2020 ) يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة نحو التنويع الاقتصادي من خلال الوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة. وتشتمل آليات “تنفيذ” على تحديد المسؤوليات والموارد والجداول الزمنية للتنفيذ، ووضع معايير ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، والخروج بتقارير دورية عن تنفيذ المبادرات والمشاريع، مع ضمان أن يكون المجتمع بكافة شرائحه على اطلاع بمختلف خطوات سير البرنامج. يتبنى البرنامج خطة عمل منهجية، تقوم على جمع وتحليل البيانات والمعلومات، وتصنيف تحديات ومعوقات نمو القطاعات، ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها، فضلا عن تحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وإدارة المشاريع، ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية. على أن تغطي هذه المرحلة من البرنامج ثلاثة من قطاعات التنويع الاقتصادي المضمنة في خطة التنمية الخمسية التاسعة وهي (السياحة، الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية)، إضافة إلى قطاعين ممّكنين داعمين وهما قطاعي (سوق العمل والتشغيل وقطاع المالية والتمويل المبتكر). وتضمنت هذه المرحلة عقد مختبرات (حلقات عمل) مكثفة بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وفئة الشباب.

ولتمكين الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع والمبادرات التي خــــرج بهــــا البرنـــــامج، تم إنشاء وحــــدة دعم التنــــفيذ والمـــتــــابعة في شهر أكتوبر 2016م بالمرسوم السلطاني السامي رقم 50/ 2016م. وقد قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالاطلاع على العديد من التجارب الدولية الناجحة للاستفادة منها في مجال تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية، وكان منها الاطلاع على التجربة الماليزية في مجال التحول الحكومي الاقتصادي، حيث قدم البنك الدولي واستشاري الخطة الخمسية التاسعة وغيرهما من الخبراء المختص توصيات بتبني النموذج الماليزي الذي تم تنفيذه ضمن برنامج التحول الوطني في ماليزيا بإدارة من وحدة إدارة الأداء والتنفيذ (PEMANDU).

وبعد الإطلاع على التجربة الماليزية في هذا الإطار، والتي تمت من خلال زيارة وفد من وحدة إدارة الأداء والتنفيذ الماليزية للسلطنة، ولقائهم بالمسؤولين في المجلس الأعلى للتخطيط، وكذلك زيارة وفد من الأمانة العامة للمجلس لماليزيا للاطلاع عن كثب على طبيعة عمل الوحدة، ومجالات التعاون والاستفادة منها؛ تم التعاقد مع الوحدة كبيت خبرة دولي لتقديم الدعم الفني للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، للعمل على وضع آليات تنفيذية لتحقيق أهداف وسياسات التنويع الاقتصادي الواردة في الخطة الخمسية التاسعة، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ برنامج وطني لتعزيز التنويع الاقتصادي.

المختبرات (حلقات العمل) : عقد مختبرات مكثفة لمدة 6 أسابيع، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والهيئات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، للعمل على ترجمة الخطط الوطنية في مجال التنويع الاقتصادي إلى برامج تنفيذ تفصيلية تحدد فيها المسؤوليات والموارد، والاعتمادات المطلوبة للتنفيذ، بالإضافة إلى الجداول الزمنية ومؤشرات دقيقة لقياس الأداء. وتتضمن المختبرات عقد نقاشات مفتوحة حول مختلف التحديات وتصنيفها حسب الأولويات ودواعي التغيير ووضع الحلول الكفيلة لمعالجة التحديات الراهنة، مع استعراض مخرجات المختبرات بشكل أسبوعي مع أصحاب العلاقة رؤساء القطاعات ونوابهم.

وقد تم عقد المختبرات – وهي الخطوة الأهم من برنامج تنفيذ – بمحافظة مسقط، خلال الفترة من 18 سبتمبر وحتى 26 أكتوبر 2016م، وبشكل يومي من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 4:30 مساء. وشارك في هذه المختبرات نحو 160 مؤسسة من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية ومن القطاع الخاص والهيئات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة لمجموعة من الخبراء والمعنيين بموضوع التنويع الاقتصادي.

وقد تم وضع ثلاثة أهداف رئيسية تسعى المختبرات لتحقيقها بحلول عام 2020م كالتالي :

  • رفع مساهمة القطاعات الاقتصادية المستهدفة (السياحة، الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية) في الناتج المحلي الإجمالي من 4,9 مليار ريال عماني في عام 2015م إلى 6,6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2020م.
  • زيادة مساهمة القطاع الخاص بنحو 80% من إجمالي استثمارات المشاريع المخطط لها.
  • توفير فرص عمل بما لا يقل عن 30,000 فرصة عمل للعمانيين .

 




شارك بهذه الصفحة :